كشف مصدر نيابي لصحيفة «اللواء» أنّه في حال تمّ الاتفاق على أرقام السلسلة الأخيرة ونسبة الزيادة العادلة لكلّ القطاعات، يصار عندها لى تحديد موعد الجلسة، بدءاً من الأسبوع المقبل، ولهذه الغاية عقد اجتماع في وزارة المال بين الوزير علي حسن خليل والوزير وائل أبو فاعور والسيد نادر الحريري جرى التطرق خلاله الى وضع اللمسات الأخيرة على المواد العالقة في سلسلة الرتب والرواتب.
وحول الاجتماع المرتقب بين الرئيس نبيه بري وفؤاد السنيورة، قال المصدر النيابي لـ«اللواء» أن موضوع البحث سيكون محصوراً بمبادرة 14 آذار من أجل إنقاذ الجمهورية، أي حول الاتفاق على رئيس جديد للجمهورية وسحب المرشحين الذين لا يحظون بالتوافق، باعتبار أنّ الجلسة التشريعية ومواضيعها سبق لبري وناقشها مع رئيس كتلة «المستقبل» في جلسات سابقة.