ريتشارد ووترز
هناك رد فعل عنيف ضد قوة وانتشار شركات التكنولوجيا الأمريكية. لقد انتهى عصر “سيليكون فالي” للتوسّع العالمي غير المُقيّد. على مدى عقدين من الزمن، كان يتم الاحتفال بهم كأنهم نجوم موسيقى الروك لثقافة رقمية ناشئة. نال أصحاب المشاريع التكنولوجية في أمريكا، باعتبارهم غير تقليديين ومتحمسين، إعجاب العالم مع ركوبهم موجة الإنترنت، وإعادة تشكيل مساحات من الحياة الشخصية والاجتماعية والتجارية مع كل ابتكار.
في العام الماضي، اهتز موقف العالم إزاء الصفقة السابقة مع عمالقة التكنولوجيا في الولايات المتحدة. في كثير من بلدان العالم اليوم، لم يُعد يُنظر إلى الشركات كوكلاء التفاؤل نحو مستقبل أفضل، بل على أنها قوية جداً، ومتطفلة ولا ترحم.
كانت اللوائح ضد شركات التكنولوجيا الكبيرة تتراكم. وتلك قد تضمنت اتهامات بأن البعض منها كانت متواطئة في عملية مراقبة الإنترنت الأمريكية على نطاق واسع – وهو ادعاء أدى إلى إثارة المخاوف المشتعلة، بشأن تعامل شركات التكنولوجيا الكبيرة مع كميات كبيرة من البيانات الشخصية.
كما أن توغلها في المزيد من مجالات النشاط الاقتصادي قد أثار أيضاً ردود فعل عنيفة. هذا الشهر، انسحبت المفوضية الأوروبية من اتفاق مع شركة جوجل لحل إحدى شكاوى المنافسة، في حين أن محكمة ألمانية حظرت خدمة سيارات الأجرة الأمريكية، أوبر، التي أثارت حروب تطبيقات خدمة سيارات الأجرة المنتشرة في كل أنحاء العالم.
كما أن ثروتها الشخصية والمؤسسية الكبيرة قد جذبت ذلك النوع من الحسد والاستياء، الذي كان يتم توجيهه سابقاً لتلك الشخصيات والاجتماعية والمصرفيين الأكثر إثارة للاستياء.
حتى لو كانت قانونية بالكامل، فإن مخططات تجنّب دفع الضرائب التي جعل شركات مثل أبل وأمازون تدفع القليل من الضرائب في العديد من البلدان، قد ولّدت نفوراً على نطاق واسع، وأدت إلى قيام الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيقات.
لقد بدأت الرسالة بالوصول إلى أصحابها. الصناعة التي كانت تستفيد من تجاهل المبادئ المقبولة التي يعمل بها جزء كبير من العالم، متباهيةً بـ “التعطيل” الذي جلبته إلى طرق ممارسة الأعمال للشركات الأقل اطّلاعاً، تتعلم الآن بأسلوب مختلف.
يقول براد سميث، كبير المحامين والسفير الدولي الرئيس لشركة مايكروسوفت – وهي شركة قد نالت حصتها العادلة من الانتقادات بسبب استخدام نفوذها على مر السنين، إن انتشار شركات التكنولوجيا التي تُسيطر عليها الولايات المتحدة: “لا يمكن أن تصبح فرض ممارسة ثقافة بلد واحد قيمها على العالم”.
ويضيف أن بعض الشركات الأمريكية لم تتوقف عن التفكير بشأن التأثير الذي تُحدثه التكنولوجيا الخاصة بها في جميع أنحاء العالم، خاصة فيما يتعلق بقضايا مثل الخصوصية. “المشكلة هي الأشخاص الذين يعتمدون وجهة النظر الأمريكية عن التكنولوجيا”، على حد قوله.
بعض أولئك الأشخاص الذين ساعدوا على تمويل وبناء الجيل الحالي من التكنولوجيا المتفوقة التي انبثقت من سيليكون فالي، يبدو أنهم الآن يترددون عندما يتعلق الأمر بأخذ ما سيتبع في الاعتبار.
يقول جيم براير، المستثمر المبكر في شركة فيسبوك، وكان حتى العام الماضي عضواً في مجلس إدارة الشركة: “لقد بدأنا دخول حقبة جديدة كلياً عندما يتعلق الأمر بالخصوصية والأمن، وبالطريقة التي يتم فيها تصميم جميع خدمات الإنترنت هذه”.
إطلاق شركة أبل الأسبوع الماضي خدمات الهاتف الخلوي التي تتعامل مع معلومات شخصية حساسة في مجالات مثل سجلات الرعاية الصحية والمدفوعات، هو علامة على الأسواق المقبلة التي يستهدفها “سليكون فالي”، الأمر الذي يُبرز الحاجة إلى تكنولوجيا أكثر أمناً
يقول براير إن الجيل التالي من الشركات الناشئة يتم تصميمه مع أخذ الخصوصية والأمن في الاعتبار منذ البداية، وهو ما يعتبر بمثابة انتقاد طريقة عمل المجموعات مثل شركة فيسبوك. “إنها عقلية مختلفة عن الشركات التي شهدنا بدايتها قبل خمسة أو سبعة أعوام. أنا لا أعتقد أن حجم الفرصة في جميع أنحاء العالم يصبح أقل حقيقة بالنسبة لشركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة”.
هجوم ساحر
لقد أدت التغيرات في المناخ السياسي إلى هجوم ساحر دولي، اجتاز من خلاله مجموعة من المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا الأمريكية العالم في محاولات يائسة للدفاع عن سمعة صناعتهم المشوّهة.
إيريك شميدت، رئيس مجلس إدارة جوجل، يقول إنه أمضى حزيران (يونيو) في العمل على مشكلة محرك بحث الشركة في ألمانيا، على أمل أن يتمكن من إيقاف انتشار أزمة سياسية في أكبر اقتصاد في أوروبا. وقد تضمن ذلك لقاءً خاصاً مع سيجمار جابريل، وزير الاقتصاد الألماني الذي طرح هذا العام مسألة أن شركة جوجل ربما أصبحت قوية فوق اللازم، وتحتاج إلى أن يتم تفكيكها.
يقول رئيس مجلس إدارة شركة جوجل الآن، إن الفكرة التي جاءت من مثل هذا السياسي الكبير، أقل ما يقال فيها إنها “مذهله”. “ليست هناك حاجة ليتم تفكيك شركة جوجل”. بدلاً من ذلك، تحتاج أوروبا إلى بذل المزيد من الجهد لبناء صناعة تكنولوجيا قادرة على التنافس.
على أنه في بلدان تعبت من إلقاء الأمريكيين المحاضرات عليها عن الابتكار، فإن الرسالة في خطر بأن تصبح أقل قبولاً. مارك بينيوف، مؤسس شركة سيلزفورس.كوم، وهي شركة رائدة في خدمات السحابة للشركات، وجد نفسه يرتبك خلال أحد تلك الاجتماعات في فرنسا.
يقول: “لقد بدأ أحد القادة في صناعتنا بإلقاء محاضرة على الفرنسيين بأن كلمة “صاحب مشاريع” هي كلمة فرنسية، وأنهم بحاجة لدعم أصحاب المشاريع”. وأضاف أن جو التعالي لم يغب عن بال المُضيفين.
الخروج من الفقاعة
بالنسبة لـ “سليكون فالي”، انتهى عصر التوسّع العالمي غير المُقيّد. مع انتشار التسريبات عن نشاطات المراقبة غير المشروعة من قِبل وكالة الأمن القومي، فاضطرت صناعة التكنولوجيا إلى الدفاع عن نفسها أمام زبائنها في كل أنحاء العالم. وبشكل مفاجئ، أصبحت انعزالية شركات التكنولوجيا التي تمركّزت حول منطقة خليج سان فرانسيسكو – التي طالما كانت تعتبر ميزة حيوية لثقافة التطوّر الناجحة في المنطقة – تعتبر بمثابة عائق خطير.
يقول بات جيلسينجر، الرئيس التنفيذي لشركة VMware، وهي واحدة من شركات تكنولوجيا خدمة السحابة الرائدة في المنطقة: “إذا كنت تعيش في “سيليكون فالي”، فأنت تعيش في فقاعة. وستحصل على وجهة نظر خالية من الحماس للطريقة التي ينظر فيها العالم إلى الأمور”.
لقد عم الغضب الذي أعقب كشوفات العام الماضي بشأن المراقبة من قِبل إدوارد سنودِن، المتعهد السابق للوكالة، بتغيير كل ذلك. كما تبلوّرت فضيحة وكالة الأمن القومي عن مخاوف أوسع، بشأن قوة انتشار مجموعة صغيرة من الشركات الأمريكية التي تُسيطر على صناعة التكنولوجيا.
يقول جيلسينجر عن تسريبات سنودن: “إنها ضربة كبيرة لسمعة شركات التكنولوجيا الأمريكية. لقد كانت نقطة البداية للكثير من الانشقاقات التي تنتشر في كل أنحاء عالم (التكنولوجيا). كل شركة في “سيليكون فالي” تحاول وضع نفسها في مكان لمعرفة الطريقة التي ستعمل بها في ذلك العالم”.
لقد زادت المخاوف مع توسيع المنصات الرقمية الجديدة مثل الأنظمة البيئية لأجهزة الهاتف الخلوي، من شركتي أبل وجوجل وشبكة التواصل الاجتماعي لدى فيسبوك بتوسيع انتشارها إلى المزيد من زوايا الحياة الاجتماعية والتجارية.
في الوقت الذي يواجه فيه رد فعل عنيفاً على الساحة الدولية، فإن “سيليكون فالي” يمر بفترة من الجنون الإبداعي في الداخل، مع فتح تكنولوجيا خدمة السحابة الجديدة مجموعة أوسع من الأسواق للتعطّل من صناعة التكنولوجيا.
لم تعُد المطبوعات الموسيقية أو الصُحف هي فقط التي تتعرض أعمالها للتهديد: من سائقي سيارات الأجرة الذين شعروا بالقلق من خدمة تطبيق “أوبر” إلى البنوك القلقة بشأن شركات الإنترنت التي تستهدف القطاع المالي الآن، فقلة هي الشركات التي تشعر بالأمان.
يقول يفجيني موروزوف، أحد نقاد صناعة الإنترنت الأكثر شراسة: “إنها تجلب الكثير من القلق في الصناعات التي لم تضطر للتعامل مع صناعة التكنولوجيا. في الوقت الحالي، كل شيء أصبح لقمة سائغة”.
مفعول “الفائز يأخذ كل شيء” للعديد من أسواق الإنترنت قد أضاف إلى المخاوف. يقول موروزوف إن هناك خطراً بأن الأجزاء الكبيرة من الحياة الرقمية “سيتم استبدالها بشركة واحدة كبيرة تقدم كل شيء. بإمكانك السؤال عن عدد المجالات التي ترغب أن يكون لشركتي جوجل وأبل سيطرة فيها”.
في أعقاب فضيحة المراقبة، قامت بلدان مثل الصين وروسيا بتسريع جهودها من أجل المزيد من السيطرة المباشرة على نشاط الإنترنت، وبناء صناعات تكنولوجيا محلية من المحتمل أن تكون أكثر عُرضة للضغوط السياسية.
في بلدان مثل ألمانيا وفرنسا، تضافرت المخاوف بشأن الخصوصية، والمخاوف من احتمال فقدان الهوية الثقافية والقلق إزاء القوة الاقتصادية لجبابرة العالم الرقمي، لإثارة رد فعل حاد.
وضع طبيعي جديد
من وجهة نظر “سيليكون فالي”، أدى هذا إلى قبول مرهق بأن شركات التكنولوجيا الأمريكية تواجه “الوضع الطبيعي الجديد” الذي لن تكون فيه الأسواق الرقمية التي أنشأتها وتُسيطر عليها بالحرية نفسها.
لقد لجأ التنفيذيون في شركات التكنولوجيا الأمريكية، في الدفاع عن أنفسهم، إلى بعض التكتيكات الشائعة. وقد كانت أولاها هي التراجع إلى الخلف، لإبعاد أنفسها عن القادة السياسيين في بلادها عند التعامل مع فضحية التجسس.
ردّاً على الهجمات الجارحة التي يقول إنه سمعها في ألمانيا، يرُدّ شميدت قائلاً: “أنا لا أملك جوابا سهلاً: فأنا لم أكُن مسؤولاً، وأنا ضد ذلك”.
شميدت يعتقد أن الحكومة الأمريكية “قد ارتكبت خطأ كبيراً جداً. من السذاجة الاعتقاد أن بإمكانك التجسس على هذا المستوى دون أن يتم اكتشاف الأمر”.
يتباهى سميث بثلاث دعاوى قضائية رفعتها شركة مايكروسوف ضد حكومتها حول قضايا تتعلق بحصول الحكومة على بيانات تحتفظ بها الشركة – هذا النوع من المواجهة الذي لا يمكن تصوّره قبل كشوفات سنودِن.
مسافة غير مريحة
مع بقاء التساؤلات حول ما إذا كانت شركات التكنولوجيا قد تجاوزت المتطلبات القانونية الصارمة في مساعدة أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فقد كافحت لإبعاد نفسها عن الفضيحة بالقدر الذي قد ترغب فيه.
ربما تكون شركة مايكروسوفت تهول موقفها ضد وصول الحكومة الأمريكية للبيانات الآن، لكن الوثائق التي نشرها سنودِن أظهرت أنها ساعدت أجهزة الاستخبارات الأمريكية، مع طرق للاستماع إلى المحادثات التي تمر عبر برنامج سكايب وخدمات الاتصالات الأخرى التي تملكها. مثل غيرها من شركات التكنولوجيا، قالت إنها كانت ملزمة قانونياً بالامتثال. يقول جيلسينجر إن الشركات في معظم القضايا لم يكُن لديها خيار سوى تحقيق مطالب وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، مع ذلك أضاف أنه “على الهامش” هناك تساؤلات صالحة حول ما إذا كان ينبغي على البعض اتباع موقف أقوى من حيث صد طلبات الحكومة التي كانت تأتي”.
الاستجابة الثانية الشائعة من شركات التكنولوجيا الأمريكية كانت تصوير نفسها بأنها كانت على جانب النمو الاقتصادي مباشرة. كذلك فإن تغذية عقدة النقص في أوروبا حول فشلها في تعزيز صناعة تكنولوجيا إقليمية أقوى كان جزءاً من المعادلة – وهو ما أدى إلى ذلك النوع من المحاضرات المُضنية بشأن الابتكار وريادة الأعمال التي شهدها بينيوف. يقول شميدت: “لقد كانت ألمانيا رائدة لمدة عقود من الزمن، لكنها فوّتت ثورة البرمجيات هذه”.
وفقاً لهذا الرأي، هذه هي اللحظة المناسبة التي تحتاج فيها أوروبا إلى فتح أسواقها الرقمية، وليس التراجع إلى الحمائية – كما أن الشركات الأمريكية مستعدة لتعليم المهارات والعقلية الخاصة بريادية الأعمال اللازمة.
“الحق بأن تُنسى”
بشكل سري، استعدت معظم المجموعات لموجة جديدة من التنظيم والمزيد من السيطرة السياسية على عالم الإنترنت. البعض يستفيد من هذا، بالاعتراف أنه مع تدّخل الإنترنت في المزيد من مجالات الحياة اليومية، فمن الطبيعي تماماً محاولة السياسيين كسب النفوذ. يقول سميث: “لا أحد يسمع صناعة السيارات تقول إنه لا ينبغي أن تحصل الحكومات على تشريعات محلية، لأنها ستعمل على تقسيم سوق السيارات”. على مستوى أعمق، حذّر العديد من أن توسيع نطاق القوانين التنظيمية سيعمل على تقويض تلك المزايا التي من المفترض أن تجلبها الإنترنت.
حُكم “الحق بأن تُنسى” هذا العام الذي يسمح للأوروبيين في بعض الحالات بإزالة روابط تؤدي إلى معلومات خاصة بهم من محركات البحث، أدى إلى انتقادات لاذعة في “سيليكون فالي”.
يقول مارك أندرسن، وهو مستثمر بارز في “سليكون” فالي: “إن حق أحد الأشخاص بأن يُنسى فجوة غرائبية في الذاكرة بالنسبة لشخص آخر”.
التنظيم الذي يضع المزيد من القواعد ذات المستوى الوطني على الشبكات في أوروبا أدى أيضاً إلى تحذيرات بأنها ستنهي أية آمال لدى المنطقة، لبناء صناعة إنترنت كبيرة. يقول شاول كلاين، وهو شريك في شركة إنديكس فينتشرز، إحدى مستثمري الشركات الناشئة الرائدة في لندن: “إن الشبكات تتعلق بالنطاق. أوروبا باعتبارها شبكة اتحادية لديها نطاق واسع، لكن أوروبا المنقسمة تبدو سقيمة مقارنة بالولايات المتحدة، أو الصين، أو روسيا، أو الهند، أو البرازيل، أو حتى نيجيريا”.
هناك مصدر قلق آخر هو أنه مع تعزيز قوانين الخصوصية، فإن القيود الحالية المفروضة على تدفق البيانات ستصبح أكثر وضوحاً، وهو ما يمنع الكفاءة التي وعدت بها الشركات خارج الحدود. يقول آرون ليفي، الرئيس التنفيذي لشركة بوكس، وهي شركة تخزين باستخدام خدمة السحابة: “ستخلق احتكاكا هائلا في تدفق المعلومات بين الشركات التي تعمل معاً على الصعيد العالمي. والصناعات التي تملك القيود الأكثر صرامة على البيانات عادةً ما تكون أقل ابتكاراً”.
أما النقّاد فيقولون إن هذه النقاشات هي لخدمة مصالح ذاتية، وإن شركات التكنولوجيا هي الخبيرة في الخلط بين القيم المثالية التي تأسست عليها الإنترنت مع مصالحها التجارية. الحجة التي تقول إن المعلومات ينبغي أن يسمح لها دائما بالتحرك بحرية، هي حجة تبسيطية مثلما الأصولية السوقية التي تستخدم أحياناً لتبرير الرأسمالية غير المقيدة، كما يقول موروزوف، وأنه “إذا تدخلْتَ في السوق، فإن السوق سوف تنهار”. بصرف النظر عن جوانب الصواب والخطأ في هذه الحجج، فإن الواقعيين في “سيليكون فالي” يستعدون لفترة جديدة أكثر صعوبة، في الوقت الذي تأخذ فيه البلدان في مختلف أنحاء العالم، بحصر وتحديد مكانها في الثورة الرقمية.
يقول بيتر شوارتز، رئيس الاستراتيجية في Salesforce.com: “كانت هناك نظرة مفادها أننا كنا ننتقل إلى اقتصاد عالمي واحد، لكنه تفكك الآن. إن ما لديها هو التشرذم، وإن الإنترنت جزء كبير من هذا التشرذم”.