أكد منسّق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان لا حلّ على مستوى الاستحقاق الرئاسي في المدى المنظور، بل هناك رغبة وإصرار من قبل القوى السياسية وعلى رأسهم 14 آذار على وضع أولوية انتخاب رئيس الجمهورية فوق كل الأولويات الأخرى، بمعنى أن إعادة تكوين السلطة يجب أن تبدأ بإعادة انتخاب رئيس جمهورية لبنان، يليها تشكيل حكومة جديدة، وإصدار قانون انتخابي جديد.
سعيد، وفي حديث لموقع Imlebanon.org، قال: “نظرا لدقة الظرف السياسي والوطني الذي يعيشه لبنان وخصوصا الوضع الأمني الذي يحيط بالواقع اللبناني والذي أصبح مع بروز التحالف الدولي موضوعا عاماً ينتسب إليه كل اللبنانيين، قدمت 14 آذار مبادرة من اجل إنقاذ الجمهورية وإنقاذ الدستور، إلا ان الفريق الآخر حتى هذه اللحظة رفض الكلام بشأن هذه المبادرة، لكنه سيكتشف بحسب سعيد أن لا مجال ولا إمكانية لانقاذ لبنان وإنقاذ ذاته إلا من خلال التفاعل مع مبادرة 14 آذار”.
وشدد على ان الحوار الحقيقي يجب ان يكون مع الفريق المعرقل للانتخابات الرئاسية، وحتى هذه اللحظة فإن القراءة الاقليمية لدى “حزب الله” لا تتناسب مع طبيعة المرحلة، لذا يعرقل عمليات استكمال تكوين السلطة في لبنان.
وعن حديث الرئيس سعد الحريري عن مقاطعة الانتخابات إذا لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية، قال سعيد: “إن الرئيس الحريري يؤكد أنه في حال عدم انتخاب رئيس، فإن “تيار المستقبل” بما يمثل من بعد مذهبي وطائفي ووطني لن يشارك في العملية الانتخابية، عندها ستكون الانتخابات فاقدة للشرعية، وبالتالي تصبح الانتخابات إذا ما جرت غير ميثاقية، لأنه لا شرعية لأي سلطة تناقض العيش المشترك”.
وأضاف سعيد: “الرئيس الحريري يشدد على وجوب وضع أولوية انتخاب الرئيس قبل أي انتخاب آخر، في مقابل فريق يدعو إلى انتخابات نيابية قبل الرئاسية”، معرباً عن تخوّفه من عدم التوصل لا إلى انتخابات نيابية او حتى إلى تمديد، فيقع البلد كله في الفراغ، ويدخل لبنان في فوضى موصوفة من غير الواضح كيفية الخروج منها”.
وفي ما خصّ ملف العسكريين المخطوفين، قال سعيد: “نقف خلف الحكومة اللبنانية من اجل ان تجد حلا من اجل الموقوفين. ولفت إلى ان موضوع الأسرى اللبنانيين موضوع يمس الكرالة الوطنية لذا يجب ان تقوم الحكومة بما لديها من اتصالات عربية وإقليمية وإسلامية من اجل إطلاق سراح المخطوفين. وجدد التأكيد ان 14 آذار منذ مخطط مملوك -سماحة قالت وتجدد القول إن الأحداث الأمنية لا يمكن وضع حد لها إلا إذا انتشر الجيش اللبناني على طول الحدود اللبنانية – السورية بمؤازرة القوات الدولية كما يتيح القرار 1701. لذا المهم ان يبدأ هذا الموضوع بقرار سياسي من قبل حكومة لبنان.