أشارت مصادر نيابية وسطية لـ«الأنباء» الى انهماك بعض النواب بشق الطريق للجلسة النيابية التشريعية التي تقرر عقدها، خلافا للدستور وتحت حكم الضرورة لاقرار قوانين ملحة كالموازنة العامة، وسندات اليوروبوند وسلسلة الرتب والرواتب، علما ان عقد مثل هذه الجلسة يتطلب نصاب الثلثين.
وفي مثل هذا النصاب القانوني، يصبح بوسع المجتمعين كهيئة تشريعية ان يتحولوا الى هيئة ناخبة وينتخبوا رئيسا للجمهورية؟ هذا الاحتمال دونه انسحاب نواب الثامن من اذار فور اقرار القوانين المطلوبة، الا اذا اصر الفريق الآخر على الالتزام بحرفية الدستور، كأن تبدأ الجلسة بانتخاب الرئيس، على اعتبار ان المجلس في حالة هيئة ناخبة، والا انسحبوا من القاعة.