أكد الرئيس نبيه بري “أنّ العقبة الأساسية أمام انتخاب رئيس الجمهورية هي لبنانية، مضيفًا: “وأخشى أنّ معالجتها أصبحَت تحتاج الى تدخّل خارجي مع الأسف”.
وعلى الرغم من ارتياحه الى استئناف التواصل السعودي – الايراني، إلّا أنّ بري اشارأمام زوّاره أمس الى “أنّ ظهور أيّ نتائج ترتبط بلبنان يحتاج إلى وقت قد يكون طويلاً بسبب وجود كثير من الملفات الساخنة التي تتقدّم الملف اللبناني أهمّيةً”.
وحول موضوع سلسلة الرتب والرواتب، أعلن بحسب صحيفة “الجمهورية” حصول تقدّم في معالجة موضوع سلسلة الرتب والرواتب في الاجتماع بين الوزير علي حسن خليل والنائب جورج عدوان يصبّ في خانة بلورَة المخرج لهذه السلسلة على قاعدة زيادة 1 % للضريبة على القيمة المضافة وتقسيطها لسنتين. ورجّح أن توافقَ هيئة التنسيق النقابية على هذا الحلّ “لأنّ أعباء السلسلة تقع على عاتق جميع اللبنانيين وليس على قواعد الهيئة فقط”.
وأوضح برّي أنّ كلّ الجهود تتركّز الآن على السلسلة لأنّها مفتاح عقد الجلسات التشريعية. وأشار إلى أن “لا خلاف على أيّ بند آخر، وفي نهاية المطاف فإنّ الهيئة العامة لمجلس النواب هي التي تبتّ في كلّ القضايا الأخرى التي ستُطرح على جدول أعمال الجلسة التشريعية، لكن لا يمكن الوصول الى هذه المرحلة إلّا بعد اجتياز محطة السلسلة”.
وفي موضوع التشريع أكّد بري أنّ هذا الموضوع بالنسبة إليه منفصل عن موضوع تمديد ولاية المجلس النيابي، مشدّداً على أن “لا مقايضة في هذا الشأن”.. وقال: “كان البعض يتذرّع بالموقف المسيحي الرافض التشريع في ظلّ الشغور الرئاسي، لكنّ أصحاب هذا الموقف هم الذين يطلبون التشريع اليوم”.
وأضاف: “حتى ولو عُقدت جلسة تشريعية فلا يمكن الاستمرار من دون إنتخاب رئيس جمهورية، ولا بدّ من إيجاد حلّ لهذه المشكلة الاساسية، لكن حتى الآن لا مؤشرات إيجابية في هذا الصدد”.
وفي حديث لـ”المستقبل” أكد بري أنّ “طريق التشريع باتت سالكة والمسألة أصبحت مسألة توقيت فقط”.
وإذ لفت إلى أنّ اجتماع النائب عدوان والوزير خليل أمس “بحث الصيغة النهائية للنقاط المختلف عليها” في سلة الاتفاق التشريعي، قال بري: “الأمور ماشية في طريق جيدة ولا مشكلة في الموضوع بحسب معلوماتي، على أن تبقى العبرة في التنفيذ”، مضيفاً: “أول سؤال سألتُه للنائب عدوان حين زارني كان عما إذا كان أتى للتحدث في قضية التشريع باسم “القوات اللبنانية” فقط أم كذلك باسم “المستقبل” فأكد لي أنه يتحدث باسم الطرفين”، مع تشديد رئيس المجلس على أنه مهتم ببحث الأمور وبلورة الحلول التشريعية مع كل الأفرقاء.