أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، أن «لا أزمة في لبنان من ناحية المالية العامة أو الوضع النقدي»، مجيباً عن سؤال لـ «الحياة» إذا كان يرى انهياراً محتملاً للوضعين الاقتصادي والمالي، كاشفاً عن «توافر فوائض تكفي لتغطية حاجات لبنان».
ومن الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها لبنان سلسلة الرتب والرواتب التي كان لحاكم «المركزي» رأي فيها، موضحاً أن المصرف «طرح موقفه بالنسبة إلى تنفيذها في شكل لا يضرّ بالاقتصاد والاستقرار النقدي، ويتمثل باقتراحين الأول تأمين المداخيل المؤكدة الإضافية لتغطية قيمتها، والثاني تقسيط متوجباتها على مدى خمس سنوات في شكل يضمن توافر المداخيل المتأتية من الضرائب الجديدة التي تستغرق وقتاً لتحقيقها. وبذلك نكون كسبنا الوقت اللازم لإحداث التوازن بين الإنفاق الإضافي والمداخيل».
وإذا كان صرف السلسلة يحفّز الطلب، رأى في حديث إلى «الحياة» أن «لا مفعول إيجابياً للسلسلة على الاقتصاد إلّا إذا ترافقت مع إصلاحات اقتصادية وزادت الإنتاجية». وأوضح أن «صرف أموال السلسلة للمستفيدين من دون إصلاحات ستتحوّل إلى غلاء في المعيشة وليس إلى زيادة في الطلب، وستؤدي الزيادة على الأجور من دون الإصلاحات إلى إضعاف القدرة التنافسية للبنان وارتفاع التكاليف وبالتالي الأسعار».
متوجبات السلسلة
وحذّر سلامة من أن «تُفَاقم متوجبات السلسلة العجز المتنامي أصلاً قبل إقرار السلسلة وفي ظل تصنيف سلبي «B-»، وعودة نسبة الدَّين من الناتج إلى الارتفاع متخطية 140 في المئة بعدما تراجعت إلى 133 في المئة». واعتبر أن هذه المعطيات «موجودة ولا يجب أن تصبح نافذة، لأنّ ذلك سيرتد زيادة في الفوائد بفعل ارتفاع أخطار لبنان، ما سيؤثر في الاقتصاد عموماً ومالية الدولة، كما سيزيد كلفة الدين العام وسيؤثر في الوضع الاجتماعي، لأن ما لا يقل عن مئة ألف أسرة لبنانية استدانت لشراء منزل، وهي تدفع فوائد مرتبطة معدلاتها بفئة سندات الخزينة لسنة».
ولم ينكر سلامة أن «الوضع المالي صعب»، لكن شدد على أنه «سليم ولا أزمة في لبنان من الناحية المالية والنقدية». وكشف أن في حساب الخزينة «فوائض كافية لتلبية حاجات الدولة». وأعلن أن المصرف المركزي «سيبقى موجوداً في الأسواق لتأمين القدرة الائتمانية للدولة والسيولة للقطاع المصرفي وبكل العملات، ونملك الإمكانات لذلك»، لافتاً إلى أن موجودات «المركزي بالعملات الأجنبية هي الأعلى تاريخياً، وتتعدى 38 بليون دولار، كما تتوافر السيولة في السوق، وهي مرتفعة في ظل استمرار وتيرة الزيادة في تدفق الودائع التي ستسجل 6 في المئة هذه السنة، فضلاً عن الموجبات على المصارف بالإبقاء على نسبة 30 في المئة من ودائعها سائلة».
وكيف سيؤمّن لبنان تسديد التزاماته الخارجية في غياب التشريع، اعتبر سلامة أن «المسؤولية الوطنية تقتضي بأن تتوافر القوانين اللازمة كي تتمكّن الدولة من تأمين حاجاتها بالعملات الأجنبية»، مؤكداً أنه «حتى في هذه الحال لن نصل إلى مأزق بمعنى أن استبدال السندات التي تستحق ممكن لأنه يحتاج إلى قرار من مجلس الوزراء وليس إلى قانون من المجلس النيابي، لأنّ الشرط الأخير يتعلق بالإجازة لإصدار سندات دَين جديدة وإضافية لتغطية الحاجات». وقال: «في حال أُوصدت كل الأبواب سيصدر المصرف المركزي شهادات إيداع بالعملات الأجنبية كي تبقى لدى لبنان الملاءة المطلوبة وكذلك للحفاظ على الاستقرار التسليفي. مع العلم، أن تدخل المصرف المركزي في هذه الحال غير مستحب من جانبنا، لأن الأمر يرتّب عليه مطلوبات بعملات لا يصدرها». وأشار إلى أن «المتطلبات اليوم تفوق قيمة الاستحقاقات القابلة للاستبدال، لذا تبرز الحاجة إلى أن يكون لدى الحكومة قانون يجيز لها إصدار سندات يوروبوندز لتأمين الحاجات الإضافية».
وعن المبادرات الجديدة لحفز الطلب والنمو، أشار سلامة إلى «صرف جزء كبير من رزمة التسليف التي أقررناها لهذه السنة للمصارف وقيمتها 800 مليون دولار وتخصيص النسبة الأكبر منها للقروض السكنية بفوائد مدعومة، بعد الرزمة الأولى العام الماضي وكانت بقيمة 1.5 بليون دولار». وكشف أن المصرف المركزي «سيرفع القيمة لهذه السنة بما بين 300 مليون دولار و400 مليون في حال تطلّبت السوق ذلك»، معلناً عن «الاتجاه إلى رزمة جديدة للعام المقبل». وأوضح أن الهدف من هذه المبادرات «هو الإبقاء على الطلب الداخلي ذات مستوى، في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة والتي أفضت إلى تراجع الطلب الخارجي على لبنان».
حركة استثمارية
وعن التدفقات المالية المتوقعة لهذه السنة ونوعها، لفت إلى أنها «أساساً ودائع مع حركة استثمارية ولا يمكن فصلها عن الوديعة لأن الاستثمار يبدأ وديعة. لذا، نراقب حركة الودائع وهي إيجابية، وكذلك ميزان المدفوعات ولو أن الرقم سلبي ويبلغ 418 مليون دولار بسبب ارتفاع الودائع غير المقيمة والتي تُحتسب سلباً في هذا الميزان». وتوقع أن «تسجل التدفقات لهذه السنة 9 بلايين دولار، في حال استمررنا على الوتيرة ذاتها». ورأى أن حركة التدفقات «مؤشر إلى ثقة ثابتة في القطاع المصرفي، وسيسمح ذلك للبنان بأن يكون لديه المدخرات اللازمة لتمويل القطاعين العام والخاص».
واعتبر أن حركة التدفقات «لا تتناقض مع الوضع الاقتصادي، بل هي ظاهرة بالفعل ترتبط بالثقة، وهي ليست صدفة بل ناتجة عن نظام نقدي ومصرفي وُضع في شكل محافظ وأبقى إلى حد كبير الثقة في القطاع النقدي اللبناني». وأوضح أن «من المعطيات الأخرى التي تؤكد ذلك، عدم خروج رؤوس أموال أو تحويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار أو ارتفاع في الفوائد، بل بالعكس انخفضت أيضاً الفوائد على سندات اليوروبوندز في السوق الثانوية، على رغم الصعوبات السياسية والأمنية والاقتصادية إلى حد ما». وأضاف: «للوضع الاقتصادي معايير مختلفة، فهو يتأثر بالوضع السياسي والأمني، لأن المقوّمات المبني عليها تحتاج أيضاً إلى إصلاحات، خصوصاً في البنية التحتية، فضلاً عن تأثره بعدد السياح وتحديداً من الدول العربية، لأن لذلك دوراً في السوق الاستهلاكية والاستهلاك جزء مهم من الناتج». لكن، على رغم كل ذلك، توقع أن «ينمو الاقتصاد بمعدل يتراوح بين 1.5 و2 في المئة هذه السنة».
وهل سيزيد التضخم في حال رُفعت الضرائب لتمويل السلسلة، أجاب أن ذلك «يرتبط بصيغة التنفيذ، فإذا كانت تدريجية أي بالتقسيط ستكون مفاعيلها على التضخم بسيطة»، متوقعاً أن «يسجل 4 في المئة هذه السنة».
وعن العلاقة مع السلطات المالية الأميركية، ذكّر سلامة بأن المصرف المركزي «أصدر التعاميم التي تثبّت قاعدة قانونية لمكافحة تبييض الأموال، وبات الأمر معروفاً لدى واشنطن». وشدد على أن «لا ضغوط ولا حملات على القطاع المصرفي، ما يؤكد الجدية التي تعمل بموجبها المصارف اللبنانية لمراقبة الأموال الداخلة إليها، فضلاً عن تجاوب الصرافين أيضاً مع التعاميم».
وعن اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي، قال سلامة: «سنشرح الوضع في لبنان وسنذكّر هذه المؤسسات بأن جزءاً من العجز المتنامي، إضافة إلى الدَّين، ناتج عن عدد اللاجئين السوريين والأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة في ظل غياب أي مساعدات دولية».