كشفت مصادر نيابية لـ«اللواء» أنّ الاتصالات التي شارك فيها بقوة نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان فتحت باب المجلس أمام تشريع الضرورة، وهذا ليس بالأمر السهل بعدما كان النواب المسيحيون رفضوا فتح المجلس من دون انتخاب رئيس الجمهورية.
وأضافت هذه المصادر أنّ الرئيس نبيه برّي اقتنع مؤخرًا بإضافة 1% على الضريبة على القيمة المضافة، وأن الصيغة الأخيرة لسلسلة الرتب والرواتب رست على النحو الذي نشرته «اللواء»: ست درجات للمعلمين وبين 4 و6 درجات للاداريين على أن يكون التقسيط على سنتين فقط، ومن دون مفعول رجعي للدرجات.
وأبلغ الرئيس نبيه بري عدوان أن السلسلة التي ستقر هي السلسلة التي عرفت «بسلسلة عدوان» وأن مكتب المجلس سيعقد جلسة الجمعة، على أن يتحدد موعد الجلسة النيابية يوم الأربعاء في 1 تشرين أول ليكون هدية للبنانيين والموظفين والمعلمين في عيد الأضحى المبارك الذي يصادف يوم السبت في 4 تشرين أول.
ونقل النواب عن بري في لقاء الأربعاء أن الأجواء حول عقد جلسة تشريعية وسلسلة الرتب والرواتب إيجابية حتى اللحظة، وأنه ينتظر التفاهم على كل تفاصيل السلسلة لكي يدعو هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع. وقال أن لا علاقة لانعقاد الجلسة التشريعية بموضوع التمديد للمجلس، وأن أحداً لم يفاتحه في التمديد، وأنه ما زال على موقفه الداعي الى إجراء الانتخابات النيابية.
وقال مصدر نيابي في كتلة «التنمية والتحرير» أنه من البديهي أن ينطلق تفعيل العمل التشريعي من سلسلة الرتب التي كانت على جدول أعمال آخر جلسة تشريعية ولم يقفل النقاش بشأنها، وبالتالي ستكون البند الأول في الجلسة التشريعية المقبلة.
وإذ أكد المصدر وجود نقاش جدي بين وزارة المال من جهة وبين الكتل النيابية، ولا سيما «المستقبل» من ناحية ثانية للوصول الى نتيجة إيجابية، قال أنه إذا تعذر الاتفاق على النقاط العالقة في السلسلة لناحية الضريبة على القيمة المضافة ودرجات أفراد الهيئة التعليمية وغيرها من النقاط الخلافية، عندها يجب أن نلجأ الى التصويت في الهيئة العامة.
وأضاف أنه إذا اتفقنا على السلسلة وأزلنا هذا اللغم من الطريق، فهناك جملة قوانين لها طابع الضرورة الملحّة سيتفق عليها في هيئة المكتب، وهذه المشاريع هي:
– تشريع الإنفاق كي لا نكون أمام أزمة دفع رواتب القطاع العام.
– إصدار سندات يوربوند.
– القروض الخارجية المهددة بالإلغاء إذا لم تقر.
– تسليح الجيش الذي أقر في لجنة المال والموازنة.
ومن جهته، أكد عضو كتلة «المستقبل» النائب غازي يوسف أن النائب عدوان سلّم وزير المال علي حسن خليل أمس الأول أوراقاً تم التوافق عليها بين مكونات قوى 14 آذار تتناول الصيغة النهائية للسلسلة، على أن يراجعها ويعرضها على بري، مرجحاً انعقاد اللقاء بين بري والرئيس فؤاد السنيورة فور عودة الأخير الى بيروت المرتقبة الخميس، مشدداً على أن هيئة التنسيق النقابية وضعت في أجواء الصيغة.
لكن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض نفى أن تكون الهيئة قد تبلغت أي قرار في هذا الشأن، منتقداً أن تناقش السلسلة بمعزل عن الهيئة.
أما بالنسبة الى مواقف الكتل النيابية في شأن المشاركة في الجلسة التشريعية، فإن الثابت ان كتل قوى 14 آذار ستشارك، باستثناء كتلة نواب الكتائب التي ترفع شعار «لا للتشريع قبل الانتخابات الرئاسية، فيما كتلة النائب وليد جنبلاط ستشارك في الجلسة غير انها قد تصوت ضد السلسلة في ضوء الاعتراض على الملف برمته ورفضه لاي صيغة تطرح اذا لم يتوفر التمويل الكافي لها، كما ان كتل 8 آذار ستشارك في الجلسة بما فيها كتلة «الاصلاح والتغيير».
وحول موقف “الكتائب” من الجلسة التشريعية اوضح وزير العمل سجعان قزي لـ«اللواء» ان القرار النهائي سيعلن عند الخامسة من عصر اليوم الخميس في اجتماع سيعقد برئاسة الرئيس امين الجميل لوزراء ونواب الحزب.
وقال: «اننا كحزب كتائب اتخذنا منذ اليوم الأول لانتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان موقفاً دستورياً لا علاقة له بالسياسة والمساومات والمقايضات، وهو أن المجلس هو هيئة ناخبة لا هيئة تشريعية إلى حين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذا الموقف ما زلنا عليه وهو ليس موجهاً ضد أحد، والمعنيون بالشأن التشريعي يعرفون ذلك، وسبق للرئيس الجميل والنائب سامي الجميل ان زار الرئيس بري ووضعاه في أجواء موقف الكتائب».