في حال أصرّ رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين على تطبيق زيادة رسوم التسجيل بنسبة 100%، فستصل قيمة الأموال التي ستجبيها الجامعة من طلابها في العام الدراسي الحالي الى نحو 45 مليار ليرة. هذا المبلغ يُعتبر مرتفعاً بكل المقاييس، وينطوي على كلفة غير مبررة في نظر الطلاب وأسرهم.
ويسود اعتقاد راسخ بأن لا مبرر لهذه الزيادة إلا في إطار تطبيق التعهّد الذي أبداه سابقاً وزير التربية الياس بو صعب ومعه رئيس الجامعة، بأن لا يكون هناك أي كلفة على الخزينة العامّة من جراء تمرير ملفات تفرّغ 1213 أستاذاً.
يقدّر أن لا يقل عدد طلاب الجامعة اللبنانية في هذا العام عن 75 ألف طالب بسبب توزيع «الإفادات». وسيتكبّد كل طالب وسطياً نحو 550 ألف ليرة كرسوم سنوية، 59% منها موارد للجامعة و41% موارد لخزينة الدولة، علماً بأن الرسوم التي تجبيها الدولة من الطلاب لم ترتفع سوى 50 ألف ليرة، والزيادة المتبقية (بين 200 ألف و250 ألف ليرة) ستذهب مباشرة إلى خزينة الجامعة.
سيتكبّد كل طالب وسطياً نحو 550 ألف ليرة كرسوم سنوية
رئاسة الجامعة ترفض اعتبار الزيادة لتغطية كلفة تفرغ الأساتذة، رغم عدم قدرة الجامعة على تغطية كامل الكلفة، بحسب ما صرّح السيد حسين سابقاً، وأشار أمس الى اقتطاع الدولة لـ50 مليار ليرة من موازنة الجامعة، ليبقى للجامعة في ذمة الدولة أكثر من 152 ملياراً، تضاف اليها قيمة الرسوم العائدة لخزينة الجامعة مباشرة. وترد الرئاسة ذلك إلى طلب وزارة المالية وجود موارد ذاتية للجامعة. فهل دخلت اللبنانية في لعبة الجامعات الخاصة حيث الطالب هو مصدر التمويل، وبالتالي هو المستهدف دائماً من أي ارتفاع للأكلاف؟
على أي حال، انضم وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي الى وزراء حزب الله ووزراء الكتائب بإعلان «الامتناع» عن توقيع أي مرسوم ينص على زيادة تتجاوز ما وافق عليه مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة، أي بما قيمته 100 ألف ليرة. وبحسب ما كشفته مصادر لـ»الأخبار» أمس، فالمرسوم لم يصدر بعد، والقرار المنسوب الى مجلس الوزراء صاغه الأمين العام سهيل بوجي.
الطلاب عطّلوا أمس أعمال التسجيل في معظم الكليات، استعداداً للاعتصام يوم الثلاثاء أمام مبنى الإدارة المركزية.