جوزف فرح
اذا كان الرئيس نبيه بري لم يعين بعد اي جلسة تشريع الضرورة لاقرار بعض الامور المالية الملحة مثل اقرارسلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام واقرار اصدار سندات الاوروبوندز الذي يجيز للحكومة رفع سقف اقتراضها بالعملات الاجنبية لتغطية استحقاقات على الدولة اللبنانية بلغت نحو 1.5 مليار دولار، واقرار الاعتماد الاضافي لتغطية الرواتب والاجور لموظفي القطاع العام وكان وزير المالية علي حسن خليل قد قدّر هذا الاعتماد بـ 1575 مليار ليرة، فانه من المتوقع ان تكون هذه الجلسة في الاسبوع المقبل بعد ان تكون «الطبخة السياسية» قد انجزت وتأمن لها النصاب النيابي والموافقة المسبقة من قبل الكتل النيابية المؤثرة. بعد ازالة العراقيل التي كانت تعترض انعقاد هذه الجلسة وخصوصاً بالنسبة لموضوع سلسلة الرتب والرواتب وزيادة واحد في المئة على القيمة المضافة لتصبح 11 في المئة مما يساهم في تأمين التوازن بين كلفة السلسة والايرادات.
الا ان مصادر اقتصادية مطلعة ذكرت انه لغاية الان لم يتم الاتفاق على رقم موحد بالنسبة للنفقات التي قدّرها النائب جورج عدوان بـ 1800 مليار ليرة بينما ذهب البعض الآخر الى القول انها تجاوزت الـ 2000 مليار ليرة حتى الايرادات هناك اختلاف في ارقامها وان كان البعض يؤكد انها في حدود الـ 1700 مليار ليرة.
واذا كانت هيئة التنسيق قد رفضت سابقا وضع اي ضريبة خصوصا الضريبة على الـ T.V.A لانها ترتبط بمعيشة اللبنانيين، فان الاتحاد العمالي العام وكان قد حذر من اي زيادة على T.V.A بالتصعيد والتظاهر، كذلك الامر فان الهيئات الاقتصادية لم يعرف موقفها في ما يتعلق بالزيادات التي طرأت وطاولت القطاع المصرفي اللبناني حيث سيتم الموافقة في المجلس النيابي على رفع الضريبة على فائدة الودائع من 5 الى 7 في المئة مما سيدر ايرادات بقيمة 100 مليار ليرة، اضافة الى ضريبة على ارباح المصارف والمقدر ايراداتها بـ 325 مليار ليرة، كما صرّح النائب جورج عدوان، وهذه الزيادات الطارئة على القطاع المصرفي لن تواجه باعتراضات من قبل القطاع بعد الاجتماع الذي عقد بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والمصارف.
بالاضافة الى ذلك فقد تم الاتفاق على وضع غرامات على الاملاك البحرية والتي تقدر ايراداتها بـ 75 مليار ليرة على ان تحسم هذه المبالغ من مشروع القانون الذي سيقدم الى المجلس النيابي لتسوية اوضاع هذه الاملاك العمومية البحرية بصورة نهائية، وهناك ضريبة على التحسين العقاري وغيرها من الضرائب التي لا تمس المواطن بصورة مباشرة لكنها تؤمن التوازن بين الايرادات والنفقات ولا تؤدي الى زيادة العجز في الموازنة وتأمين التوازن بين كل اسلاك موظفي القطاع العام ومن اجل ذلك فقد تمت الموافقة على اعطاء 6 درجات للاساتذة ولموظفي الادارة في القطاع العام ايضا، كما تم الاتفاق على تقسيط السلسلة لمدة سنتين وليس لمدة ثلاث سنوات كما كان يجري البحث في السابق.
وتؤكد مصادر اقتصادية مطلعة ان هذه «المعضلة» التي استمرت ثلاث سنوات لكي ينال موظفو القطاع العام حقوقهم ستكون لها ترددات على اكلاف المعيشة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانيها البلد وفي ظل تراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية.
صحيح ان ضخ هذه الكمية من الاموال ستنعش الدورة الاقتصادية لكن يخشى من عملية تضخم قد تؤذي الاقتصاد والبلد معا.
وتتابع هذه المصادر ان زيادة الضريبة على الـ T.V.A واحد في المئة ستكون لها انعكاسات على مختلف القطاعات وخصوصا على السلة الاستهلاكية للمواطن وعلى النقل ومستوى الحياة وغيرها.
وتنهي هذه المصادر الاقتصادية بالقول: صحيح ان المجلس النيابي سينهي مشكلة عمرها اكثر من ثلاث سنوات لكنه سيولّد مشكلات اضافية لا تتعلق بقطاع واحد بل بقطاعات ولا تتعلق بفئة موظفي القطاع العام بل ستشمل كل المواطنين في لبنان.
اما بالنسبة لسندات الاوروبوندز فمن المتوقع ان تتم الموافقة على اقرار رفع سقف الاقتراض بالعملة الاجنبية الى 4.7 مليار دولار خصوصا ان هناك استحقاقات كبيرة مرتقبة من العام المقبل يجب ان تسددها الدولة اضافة الى دين جديد لتغطية العجز كي لا يتعرض لبنان من مؤسسات التصنيف الدولي لأي «خضة» مالية مع العلم ان لبنان لم يتخلف يوما عن تسديد الاستحقاقات المتوجبة عليه.
اما بالنسبة لقانون الاعتماد الاضافي فهو متوجب من اجل تمكين الموظفين في القطاع العام من قبض رواتبهم ومن اجل هذه الغاية فإن الاعتماد المقدر بـ 1575 هو من اجل تغطية الرواتب والاجور.
عقدت هيئة التنسيق النقابية اجتماعا في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي وقبيل انعقاد الاجتماع، قال نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض ان الاجتماع لمناقشة ما يحصل في موضوع السلسلة، والذي تبرز حوله أكثر من علامة استفهام، حيث ان اتفاقات تحصل من دون علم هيئة التنسيق النقابية على رغم أنها الطرف المعني في الموضوع، قائلا:
أولا، لم نتلق أي اتصال في موضوع السلسلة وكأن المسؤولين يقرون سلسلة لدولة أفغانستان، فأين الاتفاقات التي عقدناها مع السياسيين في هذا الخصوص.
ثانيا، لماذا لم يصدرأي اتفاق على السلسلة منذ شهر لتفادي الافادة وحفاظا على سمعة البلد التربوية؟
ولفت الى ان السياسيين سيتحملون مسؤولية ما سيقرونه، فبقدر ما تكون المقررات قريبة الى الحقوق بقدر ما يرتاح البلد، واذا كانت بعيدة عن حقوقنا سيدفعوننا الى العودة الى الشارع مجددا».