أكدت كتلة “المستقبل” على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية على أي استحقاق دستوري آخر، وعلى عدم جواز استمرار البعض في تعطيل عملية الانتخابات، محملة هذا البعض المسؤولية عما آلت إليه هذه الأوضاع.
الكتلة، وفي بيانها الأسبوعي، جددتمطالبتها بضرورة توجيه كل الجهود اللازمة من أجل حل قضية المحتجزين العسكريين بأسرع وقت ممكن وضرورة إعطاء مسألة حل هذه القضية الإنسانية الشائكة، بأبعادها السياسية والأمنية، كل الأهمية والأولوية، داعمة جهود رئيس الحكومة تمام سلام في جهوده لإيجاد واعتماد الحلول التي يرى انها تؤمن عودة المحتجزين سالمين.
وأعلنت تبنيها كل ما جاء في بيان وزراء ونواب طرابلس يوم الأحد الماضي لجهة معالجة موضوع المحتجزين العسكريين، وكذلك تأييدهم الكامل للخطة الأمنية التي يتولاها الجيش اللبناني في حفظ الأمن وفي بسط سلطته الكاملة في المدينة، رافضة أي دعوة للالتحاق بدولة “داعش” الارهابية سواء في لبنان او في المنطقة العربية.
واعتبرت الكتلة أن تشريع الضرورة هو الخيار السليم والميثاقي في ظل استمرار الشغور في موقع الرئاسة، لأنه يساهم في تيسير وإنجاز العمل التشريعي الضروري ويحول دون الوصول، لافتة الى التداعيات التي قد تنشأ عن إقرار السلسلة فيما خص الاعباء الاضافية التي سوف تترتب على مؤسسات القطاع الخاص، مشيرة الى أن بعض الممارسات التي حصلت باتجاه مخيمات الاشقاء السوريين هي ممارسات غير مقبولة.
ولفتت الى انها في المقابل لا ترى في بيان الائتلاف السوري الذي وجهه إلى مجلس الأمن امرا ملائما أو مقبولا، فهو يأتي من خارج سياق هذه العلاقة الأخوية ومن خارج سياق العلاقة المستقبلية التي لا بد أن تحرص على أن تعكس مستوى العلاقة الأخوية بين الشعبين الشقيقين
واستنكرت الكتلة ما بدر من وزير الخارجية والمغتربين في نيويورك سواء في لقائه مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية، أو مع وزير خارجية النظام السوري، مما يعكس استخفافا بموقعه وما يمثل من ناحية أولى، وخرقا فاضحا لسياسة النأي بالنفس المقررة من الحكومة اللبنانية من ناحية ثانية.