سيصدر القضاء الفرنسي قراره في الخامس من تشرين الثاني بشان طلب الافراج التاسع عن الناشط اللبناني المحكوم بالسجن المؤبد في فرنسا جورج ابراهيم عبدالله حسب ما علم من محامي الجانبين.
وكان عبدالله القائد السابق للفصائل الثورية اللبنانية المسلحة اعتقل العام 1984 في ليون (وسط شرق) وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الاميركي تشارلز راي والدبلوماسي الاسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982.
ولا يزال مسجوناً في لانميزان في البيرينيه العليا (جنوب غرب) الى حيث توجه قاض بعد ظهر الثلاثاء لحضور الجلسة.
ولمدة ساعتين اطلق نحو 70 شخصاً اتوا لدعم عبدالله هتافات للافراج عنه منتقدين الولايات المتحدة والحكومة الفرنسية.
واعلنت وفود من احزاب اليسار المتشدّد ومنظمات مؤيدة للفلسطينيين عن تنظيم “تجمع وطني” امام السجن في 25 تشرين الاول.
واكد بول لوفيفر محامي الولايات المتحدة واسرة الدبلوماسي الاميركي الذي اغتيل انّ موكليه يرفضون الافراج عن عبدالله لانّه “خطّط لاغتيالات واختار الا ياسف عليها”، وقال: “هناك خطر في حال افرج عنه”.
واسف لكون المدعية اعتبرت الطلب “مرفوضاً لانّه (عبدالله) لم يعرب عن ندم ولم تدفع تعويضات للضحايا”.