تقدم النائب روبير فاضل امس باقتراح قانون معجل مكرر، لازالة الفقر المدقع في لبنان يسمى برنامج «افعال» (ازالة الفقر والعوز المدقع في لبنان)«.
وبحسب فاضل، الذي شرح الاقتراح في مؤتمر صحافي امس، فان البرنامج بسيط جدا كما ان تكلفته على الموازنة محدودة «نسبة لحسناته». فالتكلفة السنوية تبلغ 100 مليون دولار «اي 5 في المئة من عجز الكهرباء او نحو 10 في المئة من زيادة الرواتب حسب السلسلة الجديدة وتأثيره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والامني هو اضعاف هذا المبلغ« .
وقد اعتمد هذا النوع من البرامج في اكثر من 80 دولة في العالم ومنها البرازيل والمكسيك حيث ادت هذه البرامج الى خفض نسب الفقر فيها بنسبة عالية.
وقال فاضل: «لدينا في لبنان اليوم اكثر من 300000 مواطن يعيشون تحت خط الفقر المدقع اي بأقل من 2 دولار كل يوم، وبالتالي لا يقدرون ان يؤمنوا حاجاتهم الاساسية بما فيها الغذائية وهذا العدد يتزايد بسبب الازمة الحالية. وتبين في السنتين الماضيتين ان المناطق الاكثر فقرا هي بالذات تلك الاقل استقرارا. وبالتالي معالجة الفقر المدقع اصبحت تتجاوز البعد الانساني والاخلاقي والاجتماعي حيث تهدد الامن الاجتماعي والسلم الاهلي« .
ويذكر في هذه النقطة ان تقرير الاهداف الانمائية للألفية الصادر عام 2008، كان حدد الفقر المدقع الذين يعيشون باقل من دولارين و4 سنتات.
ويتناول البند الاساسي في هذا البرنامج تقديم مساعدات اجتماعية هي عبارة عن مساعدة نقدية مشروطة لكل اسرة تعيش تحت خط الفقر المدقع، قيمتها ثلث الحد الادنى للأجور مقابل التزام المستفيد بـ3 شروط :
1- تعهد المستفيد بتعليم اولاده القاصرين.
2 – خضوع المستفيد لدورات تدريب وتأهيل تكسبه مهارات تمكنه من ايجاد فرصة عمل جديدة .
3 – تأمين المستفيد لخدمات ذات منفعة عامة.
وحدد اقتراح القانون الذي حصلت عليه «المستقبل»، المستفيد بانه «الاسرة اللبنانية، المؤلفة من شخص أو أكثر، التي تعيش دون دون خط الفقر التي يجوز لها الاستفادة من المساعدات الاجتماعية لقاء التزام اعضائها بالموجبات المنصوص عليها في هذا القانون.
ونص الاقتراح على تحويل «البرنامج الوطني لدعم الاسر الاكثر فقرا» الذي تتولى تنفيذه وزارة الشؤون الاجتماعية ورئاسة الوزراء، الى مؤسسة عامة تدعى «المؤسسة الوطنية للتضامن الاجتماعي». وتتمتع هذه المؤسسة بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي، ترتبط بوزير الشؤون الاجتماعية الذي يمارس عليها سلطة الوصاية الإدارية. وتتولى هذه المؤسسة عددا من المهام ومنها إدارة «المساعدات الاجتماعية« التي تمنحها الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات والتنسيق مع كل من الوزارات المعنية والمؤسسات العاملة في القطاعين العام والخاص والهيئات الدولية، من أجل تحقيق عدد من الأهداف ومنها:
أ – تقديم مساعدات مالية شهرياً تؤمن الحاجات الأساسية للأسرة وتنقل هذه الأسر فوق خط الفقر المدقع.
ب – تدريب المستفيد وتأمين تعليم مهني له مما يؤهله لدخول سوق العمل.
ج – مساعدة المستفيد على الحصول على عمل يتناسب مع خبراته المهنية.
د – تأمين قروض أو منح للمستفيد تتيح له إقامة مشاريع صغيرة تؤمن له دخلاً مستمراً.
وتتكون واردات المؤسسة من الاعتمادات الملحوظة لها في الموازنة العامة، والموارد الأخرى التي تلحظها القوانين والأنظمة، والهبات والعائدات الأخرى، ونسبة معينة من عائدات الغرامات التي يقرر مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية، تخصيصها كمورد لصالح المؤسسة.
ويتولى السلطة التقريرية في المؤسسة مجلس إدارة يؤلف من رئيس وخمسة اعضاء يعينون لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الشؤون الاجتماعية. اما السلطة
التنفيذية فيتولاها رئيس مجلس الإدارة بصفته مديرا عاما للهيئة وفقا لأحكام هذا القانون ولأنظمة المؤسسة.
وتتولى المؤسسة المهام والصلاحيات اللازمة لإنفاذ أحكام القانون لا سيما اقتراح على مجلس الوزراء خطة وطنية لمكافحة الفقر المدقع وأسبابه، وإدارة المساعدات الاجتماعية، والعمل على تأمين التعليم لأولاد المستفيد القاصرين.
ورأى فاضل ان «المعالجة الامنية فقط ليست كافية، وهدف هذا البرنامج مساعدة الاسر الاكثر فقرا لاعطائهم الامل بمستقبل افضل وابعادهم عن كل اشكال العنف»، مشيرا الى ان «معالجة الفقر يجب ان تكون من خلال مقاربة جديدة وافكار جديدة ومساعدات جديدة، والمطروح بهذا القانون هو تقديم مساعدة نقدية مشروطة بتأهيل المواطن لكي يتم تأمين مهارات جديدة له وفرص عمل جديدة« .
واوضح انه حضر الاقتراح بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي «قامت بعمل جبار في السنوات الخمس الماضية لمسح العائلات الاكثر فقرا بطريقة دقيقة وموضوعية«. وشدد على ان هذا الاقتراح يتطلب دعم جميع الاحزاب والكتل النيابية ليقوم مجلس النواب باقراره باسرع وقت ممكن، «لهذا السبب قمت بجولة على معظم المسؤولين وابدوا جميعا حماسهم ودعمهم وتفهموا صفة العجلة، على امل ان يترجم هذا الدعم باقرار القانون باسرع وقت وباعتراف الجميع ان مساعدة 300 الف لبناني يعيشون بأقل من دولارين في اليوم هو على رأس سلم اولوليات الدولة«.