اعتبر مصدر وزاري يوم الخميس يوماً مفصلياً في قضية الأسرى العسكريين، في ضوء قرار مجلس الوزراء الذي يتضمن توجهاً واضحاً بالتفاوض مع الخاطفين وبحث مطالبهم لتنفيذ ما يمكن تنفيذه مقابل استعادة الأسرى اللبنانيين.
وذكرت صحيفة “اللواء” أن رئيس الحكومة تمام سلام سيطرح هذا الموضوع في جلسة الخميس ليكون الموقف الوزاري موحداً في مواجهة الإرهاب، متسلحاً ضمن هذا الإطار بمواقف القوى السياسية الداعمة لهذا المبدأ كـ”المستقبل” و”أمل” و”حزب الله” عبر إبداء الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله موافقته على مبدأ التفاوض لانقاذ حياة العسكريين المخطوفين، في حين يبقى موقف “التيار الوطني الحر” قيد المعالجة، حيث يتوقع أن يستجيب لموقف الاكثرية في مجلس الوزراء لأن القضية اساساً لم تعد تحتمل مماطلة ومزايدات، خصوصاً في ظل إصرار اهالي المخطوفين على تحميل الطرف المعرقل لعملية استرداد ابنائهم المسؤولية الكاملة عمّا يمكن ان يحصل في حال تمت عرقلة التوافق على مبدأ المقايضة.
وأوضحت مصادر وزارية أن انطلاق مدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في مهمته التفاوضية، سواء مع الوسيط القطري أو التركي، لن يبدأ قبل وضوح موقف الحكومة من طبيعة المفاوضات التي ستتبعها، وإذا كان مبدأ المقايضة مطروحاً على بساط البحث، علماً أن مبدأ المقايضة الذي كان مرفوضاً في البداية بات اليوم مطلباً مقبولاً من البعض ومزايداً عليه من البعض الآخر، لكنه بالتأكيد لم يعد مرفوضاً، وهو سيكون محور نقاش مستفيض في مجلس الوزراء الخميس.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة “اللواء” أن المفاوض اللبناني سيطلب من الوسيطين لائحة بمطالب الجهات التي تحتفظ بالعسكريين اسرى لديها، على ان تكون هذه اللائحة واحدة ونهائية من جانب كل من “النصرة” و”داعش”، بمعنى أن المفاوض يريد أن يعرف ما إذا كانت مطالب “النصرة” هي نفسها مطالب “داعش”.
أمّا بالنسبة إلى آلية التفاوض والمسار الذي سيأخذه شكل الاتصالات، فإنّها ستترك للمفاوض من دون أن تتدخل الحكومة في تفصيلاتها.
وأشار اللواء إبراهيم في حديث الى صحيفة “السفير” الى أنّ أجواء التفاوض بشأن ملف العسكريين باتت أفضل، وهناك تقدم في العملية ولا مزيد من التفاصيل.
وردًا على سؤال عمّا إذا كانت اتصالاته ستشمل قطر وتركيا، قال إبراهيم: “كل الأطراف التي يمكن أن تساعدنا على إقفال هذا الملف”، مستبعداً أن يزور قريبا العاصمتين التركية والقطرية، واعتبر أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.