أظهرت بيانات رسمية اليوم الثلثاء تسارع نمو الاقتصاد القطري قليلاً إلى 5.7 بالمئة على أساس سنوي في الفصل الثاني من العام إذ طغى النشاط القوي للقطاعات غير النفطية على تراجع قطاع النفط والغاز. وتسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.4 بالمئة بعد تعديل بالخفض في الفترة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس) التي كانت أبطأ وتيرة منذ الربع الثالث من 2012. وكان مسؤولون أعلنوا في السابق أن النمو بلغ 6.2 بالمئة في الربع الأول. وقال جهاز الإحصاء القطري: “هذه الزيادة السنوية تعود إلى النمو المرتفع في الربع الثاني لعام 2014 في نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والخدمات المالية مترافقا مع نمو في عدد السكان والذي بلغت نسبته 11.3 بالمئة في الربع الأول من سنة 2014.” وينمو عدد سكان قطر مع توظيف مزيد من العمال الأجانب في البلاد لإقامة مشروعات كبرى للبنية التحتية. وتراجع الناتج الاقتصادي القطري 0.2 بالمئة على أساس فصلي في الفصل الثاني، مسجلاً أول تراجع فصلي في عام ومقارنة مع نمو 1.5 بالمئة بعد التعديل بالخفض في الأشهر الثلاثة الأولى من 2014. وقفز نشاط قطاع البناء القطري 14.5 بالمئة في الفترة من نيسان (ابريل) إلى حزيران (يونيو) مقارنة بمستواه قبل عام لكنه تراجع 2.9 بالمئة عن الربع السابق. أما قطاع النفط والغاز الذي يشكل أكثر من نصف اقتصاد البلاد البالغة قيمته 202 بليون دولار فقد واصل انخفاضه ليتراجع 2.2 بالمئة على أساس سنوي و2.5 بالمئة على أساس فصلي. وفي حزيران (يونيو) رفعت الدوحة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.3 بالمئة من 4.6 بالمئة سابقا وهو ما يتجاوز بثكير معدلات نمو دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط وعزت ذلك إلى قوة الطلب المحلي. وتوقع محللون في استطلاع أجرته “رويترز” هذا الأسبوع أن ينمو الاقتصاد القطري 6.2 بالمئة هذا العام و6.7 بالمئة في 2015.