علنت الحكومة الفرنسية اليوم أنها ستخفض العجز في ميزانيها إلى ما دون متطلبات الإتحاد الأوروبي عند 3.0% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2017.
هذا يعني أن فرنسا لن تحقق ما وعدت به سابقاً من موازنة الميزانية عام 2015.
يأتي هذا في الوقت الذي أشار فيه وزير المال ميشيل سابين إلى أن النمو الإقتصادي سيكون ضعيفاً ومحدوداً جداً هذه السنة.
وتشير التوقعات الجديدة التي أعلنها سابين إلى أن عجز الميزانية سينخفض إلى 4.3% عام 2015، قبل أن يصل إلى 2.8% عام 2017.
ومن المعلوم أن فرنسا تكافح لدعم النمو الإقتصادي فيما تشهد معدلات مرتفعة للبطالة، فيما تأمل أن يساهم خفض الضرائب في هذا الدعم رغم أنه سيعني مزيداً من خفض الإنفاق في المقابل.