أعلن وزير المالية اليمني محمد منصور زمام أن اليمن تسلم الدفعة الأولى من التسهيل الائتماني الذي وافق صندوق النقد الدولي على منحه له على مدى ثلاث سنوات بهدف الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق.
مؤكدا أنه قد تم رصد تلك المبالغ في حسابات الحكومة في البنك المركزي اليمني.
وقال زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن “البنك المركزي اليمني تسلم حوالي 73.8 مليون دولار أميركي، وهو القسط الأول المتاح للسحب الفوري من إجمالي التسهيل الإئتماني والبالغ 552.9 مليون دولار أميركي على أن يتم صرف المبالغ المتبقية على دفعات نصف سنوية ترتهن بإجراء ست مراجعات”.
ولفت إلى أن حصول اليمن على هذا الدعم يأتي بناء على الاتفاق الموقع مع صندوق النقد الدولي لدعم برنامج “السلطات” على مدى ثلاث سنوات، مبيّناً أن البرنامج يكرس لمواجهة الموقف الاقتصادي سريع التدهور في اليمن خلال النصف الأول من عام 2014.
واستغرب وزير المالية ما تناولته بعض وسائل الاعلام والمواقع الإخبارية من مزاعم مغرضة أدعت فيها أن صندوق النقد الدولي أجل دعمه لليمن في ضوء الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتخفيض أسعار الديزل والبترول ونتيجة للأوضاع الأمنية الحالية في اليمن .. مؤكدا أن هذه المعلومات عارية تماما عن الصحة.
على صعيد متصل نفى وزير الصناعة والتجارة سعد الدين بن طالب في تصريح لــ (سبأ) صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام على لسانه من أن المانحين أرجأوا دعمهم لليمن بسبب الأوضاع الأمنية.
وقال: “لم أدل بأي تصريح في هذا الشأن لأي وسيلة إعلامية كانت “.