أثار قرار السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- بخفض سعر البيع الرسمي لنفطها الأربعاء الماضي أحاديث بين التجار حول بدء ظهور حرب تخفيض في الأسعار بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، إذ ربما تتنافس الدول بعضها مع بعض للحفاظ على حصصها في السوق وسط وفرة الإمدادات وضعف الطلب. وتقول مصادر نفطية وتجارية في الشرق الأوسط إن هناك الآن مخاطر من انطلاق تسابق لخفض الأسعار في الوقت الذي يدعو فيه كثير من أعضاء أوبك إلى الوحدة في مواجهة إحدى أشد موجات انخفاض الأسعار حدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
وستتابع الأسواق عن كثب الاجتماع القادم لأوبك المقرر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم لترى ما إذا كانت المنظمة ستقرر خفض إنتاجها للحفاظ على الأسعار أم لا.
في غضون ذلك واصلت أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت تراجعها للعقود الآجلة في تعاملات الخميس لتصل إلى 93.42 دولارا للبرميل عند التسوية بعدما هبطت في وقت سابق إلى 91.55 دولارا، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو/حزيران 2012. ويخشى متخصصون أن يتراجع سعر النفط إلى 90 دولارا للبرميل، وهو مستوى يسبب لكثير من دول أوبك ولمنتجين كبار آخرين مثل روسيا عجزا مؤلما في الميزانية.
وأصبحت بعض دول أوبك أكثر قلقا بشأن هبوط الأسعار ودعت إلى خفض الإمدادات، لكن الأعضاء الرئيسيين في منطقة الخليج العربي لا يزالون يراهنون على أن الطلب في فصل الشتاء سينعش السوق.
وقال مراقب لصناعة النفط إن السعودية لن تخفض إنتاجها للنفط إلا إذا كان هذا خفضا جماعيا، فعلى الآخرين أن يبادروا لذلك للحفاظ على الأسعار. وأضاف أن “الأمر يشبه منافسة شريرة لمعرفة من يستطيع الصمود حتى النهاية”.
تراجع كبير
وتراجعت أسعار النفط العالمية نحو 20% من أعلى مستوياتها في عام فوق 115 دولارا للبرميل في يونيو/حزيران الماضي، حيث ساهم النمو الأسرع من المتوقع في إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة وعودة إنتاج ليبيا في وفرة إمدادات الخام في السوق.
ويعود تراجع الأسعار كذلك إلى نمو للطلب العالمي للنفط أدنى من نصف مستوى توقعات الكثيرين في بداية العام.
وأدى متوسط أسعار قرب 110 دولارات للبرميل فيما يزيد عن ثلاث سنوات إلى كبح جماح الاستهلاك إضافة إلى تحفيز زيادة الإنتاج.
وشهد سوق النفط مؤخرا خفض العراق ودول أخرى أعضاء في أوبك أسعار البيع الرسمية للنفط مع تراجع خام برنت. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى تنامي الشكوك حول إستراتيجية أوبك القائمة منذ فترة بالحرص أولا وقبل كل شيء على استقرار الأسعار.
واعتبرت بعض المصادر التجارية أن خفض السعر السعودي ربما يكون مجرد رد فعل للأوضاع في السوق وليس تغيرا رسميا في سياسة الإنتاج، رغم أن الرياض أبقت إمدادات الأسواق العالمية مستقرة إلى مرتفعة قليلا في سبتمبر/أيلول الماضي.
وتعليقا على ذلك، قال مسؤول تنفيذي سابق في أرامكو (شركة النفط السعودية الحكومية) سداد الحسيني إنه يوجد ضعف في الطلب لأسباب موسمية، مشيرا إلى أن إستراتيجية التسويق لأرامكو تتمثل في التعامل مع الاتجاه النزولي بخفض الأسعار للحفاظ على حصة المملكة في السوق.