يجري أعضاء في البرلمان البريطاني الأسبوع المقبل تصويتاً رمزياً على ما إذا كان يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطينية، وهي خطوة من غير المرجح أن تحدث تحولاً في السياسة الرسمية، ولكنّها تهدف إلى إثارة الوضع السياسي للقضية.
ولا تصنف بريطانيا الأراضي الفلسطينية على أنّها دولة، ولكنّها تقول إنّها يمكن أن تفعل ذلك في أيّ وقت إذا اعتقدت أن ذلك سيساعد عملية السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ومن المقرّر أن يصوت أعضاء مجلس العموم البريطاني في 13 تشرين الأول على ما إذا كانوا يعتقدون انّه يجب أن تعترف الحكومة بدولة فلسطين.
ومن غير المرجح أن تأتي النتيجة بالموافقة لأنّ ذلك يخالف السياسة الرسمية، ولكن حتى إذا تمت الموافقة عليه فهو قرار غير ملزم ولن يرغم الحكومة على تغيير موقفها الدبلوماسي.
وقال جراهام موريس عضو مجلس العموم من حزب العمال المعارض والراعي لعملية التصويت، إنّه “ضدّ موقف الحكومة، ولكنّه ليس هجوما عليها. نحن نشعر فقط أنّ الوقت حان لكي نصرخ بصوت مرتفع بأنّ ذلك يجب أن يحدث”.
وأضاف: “إقامة دولة ليس فقط حق للشعب الفلسطيني لا يمكن انتزاعه منه، وانّما أيضاً الاعتراف بفلسطين يضخ حياة جديدة لعملية السلام التي وصلت إلى طريق مسدود”.
ويأتي هذا الاجراء في الوقت الذي تعتزم فيه حكومة السويد الاعتراف رسمياً بفلسطين في خطوة أثارت انتقادات إسرائيل.
ويريد الفلسطينيون إقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وغزة عاصمتها القدس الشرقية.
وقال متحدث بإسم وزارة الخارجية البريطانية “إنّنا نعتقد أنّ المفاوضات تجاه حل الدولتين هي أفضل طريق لتحقيق الطموحات الفلسطينية في الواقع وعلى الأرض”.