أعلن مصدر حكومي يمني أن المجلس الأعلى للطاقة أقرّ تطوير خطة عمل مدتها سنتان لتنفيذ إصلاحات في قطاع الطاقة ضمن مهل واعتمادات مالية واضحة، مع الاستفادة من الدراسات السابقة والاستعانة بخبراء دوليين. وأكد لـ «الحياة» أن «وزارة الكهرباء والطاقة والوزارات المعنية ستقوم خلال الفترة المقبلة بتحديث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، وإعادة هيكلة المؤسسة العامة للكهرباء، وإعداد مشروع لتقليص الفاقد، وهيكلة العمليات والتكاليف الإدارية الخاصة باستيراد المشتقات النفطية ونقلها وتوزيعها، في إطار سياسات الإصلاح في قطاع الطاقة».
وأفاد بأن «قدرة التوليد الحالية لا تغطي الطلب على الطاقة، الذي يتوقّع أن يتجاوز ثلاثة جيغاواط بحلول عام 2022». وأضاف أن «الوضع الحالي للقطاع يجبر الحكومة على تقديم دعم كبير جداً لكل كيلوواط يُستهلك، ما يشكل ضغطاً كبيراً على موازنة الدولة التي عانت عجزاً مرتفعاً في السنوات الماضية». وشدّد المصدر على الحاجة إلى إصلاحات عاجلة في هذا القطاع لجعله قطاعاً مستداماً ولتعزيز الاستثمارات والأنشطة فيه». ويبلغ معدل النمو السنوي للطلب على الكهرباء 12 في المئة، في حين ينمو الإنتاج بمعدل ستة في المئة فقط، ويزيد معدل الطلب على 1250 ميغاواط للأحمال المربوطة بالمنظومة الكهربائية الموحّدة، في حين لا تتجاوز القدرة التوليدية ضمن المنظومة 750 ميغاواط، ما يولّد عجزاً كبيراً يصل إلى 500 ميغاواط تقريباً، على رغم أن الأحمال المربوطة بالمنظومة لا تغطي كل مناطق اليمن.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء والطاقة في حكومة تصريف الأعمال عبد الله الأكوع بحث مع وفد شركة «بهارات للهندسة والصناعات الثقيلة» الهندية برئاسة رئيس قطاع الطاقة في الشركة أتل سوبتي، سير العمل بمشروع محطة كهرباء مأرب الغازية الثانية بقدرة 450 ميغاواط وبكلفة 392.7 مليون دولار. وأكد الأكوع أهمية هذا المشروع للخروج من حالة الانقطاع المتكرر للكهرباء، مشدداً على ضرورة إنجازه في موعده المحدّد والبدء في التشغيل التجريبي لأول مولّد نهاية كانون الأول (ديسمبر) المقبل وتشغيل بقية المولدات في مواعيدها المحددة. وأشار إلى أن «الجميع ينتظر بدء تشغيل هذا المشروع الحيوي، لما يشكله من إضافة مهمة لمنظومة الكهرباء في اليمن التي تواجه عجزاً كبيراً». ويتوقّع أن تُنجز شركة «بهارات» المشروع في الفترة المحدّدة نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وتعكف الحكومة على تقويم مشروع محطة معبر الغازية، جنوب صنعاء، بقدرة 400 ميغاواط وكلفة 455 مليون دولار بتمويل من المملكة العربية السعودية. ويتألف المشروع من محطة التوليد وأنبوب توصيل الغاز من مأرب وربط المحطة بالشبكة الوطنية. وأوضح المصدر الحكومي أن «التقويم خلص إلى أهمية تحديث دراسة الجدوى ووثائق المناقصة للمشروع التي أعدت عام 2007، إذ أن وضع البلد اختلف اليوم وكلفة الإنشاء ارتفعت نحو 25 في المئة». ولفت إلى «معاناة المشروع من مشاكل فنية في ما يخص موقع المحطة في محافظة ذمار التي ما زالت عرضة للزلازل، ما سيرفع الكلفة الاستثمارية للمشروع».
وأشار إلى خيارين، الأول «الاستمرار في مشروع توليد الكهرباء بالغاز في معبر مع أهمية إيضاح كمية الغاز المتوافرة حالياً للاستخدام المحلي، وتحديث الكلفة التقديرية للمشروع وتوفير الفجوة المالية الحالية، وإعداد دراسة جيولوجية لتبيان إمكان إنشاء محطة معبر في موقعها الحالي على أحد جوانب الشق أو تأمين موقع جديد وتحديد الكلفة». وأضاف: «أما الخيار الثاني فيتمثّل في إعادة تخصيص المبالغ المخصصة لمشروع محطة معبر الغازية، لمشاريع توليد الكهرباء ونقلها».