ريتا شرارة
لم تكن الجلسة التي عقدتها لجنة المال والموازنة النيابية مع هيئة التنسيق النقابية رسميا، انما وضع في سياق «الاستماع» الى وفد من هذه الهيئة يمثل القطاع الخاص فيها.
لذا، لم يكن نصاب اللجنة مؤمنا من اعضائها النواب، انما تمثل فيها نواب عن الكتل النيابية المختلفة. وعنوان اللقاء، كما اراده وفد الهيئة، وكما قيل لـ»المستقبل»: «وحدة التشريع والمساواة بين القطاعين الرسمي والخاص» بعدما احال مجلس النواب على اللجان النيابية المشتركة مشروعي السلسلة ورفع مستوى غلاء المعيشة لما فيه مصلحة الاساتذة في القطاع العام دون زملائهم في القطاع الخاص.
فلم يكن بحث امس اذا في مآل مشروعي السلسلة ورفع مستوى غلاء المعيشة في اللجان النيابية المشتركة، ولا في اي موعد قريب او بعيد لها، انما في الآتي:
– كان هم وفد هيئة التنسيق النقابية من القطاع الخاص ان يؤكد للنواب حقه في المساواة مع زملائه في القطاع العام، وان لا فارق ان كانت السلسلة ستقر على مبدأ الست درجات او على اساس التقسيط عامين او اكثر. انما المهم ان يشمل اقرار السلسلة التعليمين الرسمي والخاص على السواء، فيكون نفسه لكليهما. واوضح الوفد للنواب ان اللامساواة تشمل الاساتذة في القطاع الخاص ايضا. فهناك مدارس، بحسب هذا الوفد، تتخلف عن الزيادة الاخيرة لغلاء المعيشة، في حين لا تزال اخرى ترفضها وتمنع بعض منها عن دفع اكثر من 50 في المئة من هذه الزيادة.
– كان هم النواب التفتيش عن مخرج لهذه المعضلة بعدما تأكد لهم ان هناك ظلما لحق باساتذة التعليم في القطاع الخاص. اذ ليس لدى الدولة «سلطة» على مدارس القطاع الخاص الا من خلال وزارة التربية والتعليم العالي التي تنسق معها عبر لجان الاهل. وبعدما قيل للنواب ان هذه اللجان «غالبا ما تتعاطى ايجابا مع ادارات المدارس الخاصة»، راحوا يفتشون عن السبل الممكنة، قانونا، لاحقاق الحق. فاتكلوا على ان عرفا تشريعيا تذيل فيه البنود ومشاريع واقتراحات القوانين المنشورة في الجريدة الرسمية في الفترة بين 1950 و2008. وفي هذا التذييل ان «ما يسري على الاستاذ في التعليم الرسمي يسري على اولئك في القطاع الخاص«.
– اما وزارة التربية والتعليم العالي، فكشفت ان المدارس الخاصة تعلم 72 في المئة من طلاب لبنان، وان كلفة الطالب فيها هي بمعدل مليون ونصف المليون ليرة، في حين ان هذه الكلفة ترتفع الى ما يراوح بين 3 ملايين ليرة و4 ملايين.
وسيكون لوزارة التربية دور في تحضير الارقام الضرورية في ادارة المدارس، على ان تضع جردة كاملة بعدد التلامذة في كل مدرسة، وفي كل صف، وبعدد الاساتذة اضافة الى القسط الاساسي في هذه المدارس، وملاحق هذا القسط (اي القرطاسية) وكلفة المعاشات وواردات الاقساط من طلاب المدارس ومصاريف اخرى، وذلك للوقوف عند النسبة في هذه الزيادة التي تراوح بين 150 الف ليرة و220 الفا على السلسلة موزعة على 6 ست درجات بحيث لا تتجاوز 600 الف ليرة. فيصبح في امكان النواب، في هذه الطريقة، يعرفون تنسيب كلفة الزيادة على حجم الاقساط المدرسية فلا تؤثر الزيادة سلبا في الاهل والطلاب.
ثم، من شأن هذه الجردة ان تسلب من المدارس الحجة من عدم صرف الزيادة، لدى اقرارها، مع العلم ان زيادة الاقساط في السنوات الاخيرة (بين 3 سنوات و4) تجاوزت الـ30 في المئة سنويا في بعض المدارس، ولم تترتب على القسط الاساسي، انما على الملحقات.
على الاثر، امل وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب بـ»انفراجات» في السلسلة، قائلا انه تواصل مع رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة النائب بهية الحريري التي اكدت أنها «لا تقبل الا بوحدة التشريع». واشار الى «مسؤولية كبيرة تقع على لجنة الاهل»، مؤكدا ان «لا زيادة على الاقساط في المدارس الخاصة من دون موافقة هذه اللجنة«.
بدوره، افاد النائب ابراهيم كنعان بان الاجتماع «حرص على معرفة المشكلة وكيفية السير قدما بالتعليمين الخاص والعام». واكد «الاتفاق على وحدة التشريع كامر ثابت عبر قانون العمل وتشريعات وقوانين». ولم يمانع من البحث في آليات وافكار مطروحة لـ»الوصول الى حل يفرج عن السلسلة»، لافتا الى «مبادرة قريبا بالسلسلة الخاصة بالعسكريين«.
اما نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض فاكد «وحدة هيئة التنسيق وتماسكها»، لافتا الى انهم الاساتذة في التعليم الخاص «يرتبطون بالتعليم السلسلة عبر السلسلة وزيادة الرواتب»، وان «لهم صندوق تعاضد ولا يخضعون لقانون العمل انما لقانون خاص». وبعدما اشار الى ضرورة «ان تكون لجان الاهل فاعلة تحت سقف القانون الذي يحدد القسط المدرسي»، ناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري «ان يعيد مشروع السلسلة الى الهيئة العامة لتقر فلا نعود الى الشارع لاننا لا نريد ذلك«.