ذكرت صحيفة “النهار” ان مجلس الوزراء سيقارب في جلسته العادية اليوم الملفات الأمنية من عرسال الى بريتال الى شبعا الى قضية العسكريين المخطوفين التي يتولاها رئيس مجلس الوزراء تمام سلام شخصياً.
من جهة أخرى، يدرس مجلس الوزراء جدول اعمال يتضمن 50 بنداً أبرزها ما يتعلق بالعقد مع شركة سوكلين الذي شارف الانتهاء. كما يتضمن ملحقا عن الهاتف الخليوي وما يتصل بنظام استدراج العروض واسس التفاوض مع الشركتين الحاليتيّن المشغلتيّن للقطاع واللتيّن ينتهي العقدان الموقعان معهما قريباً.
ووُضع ملف سلسلة الرتب والرواتب مجدداً على سكة المتابعة النيابية، اذ يرأس نائب رئيس المجلس فريد مكاري الاثنين المقبل جلسة للجان النيابية لاعادة درس النقطتين العالقتين في الملف وهما سلسلة العسكريين ومساواة القطاع الخاص للمعلمين بالمعلمين الرسميين.
ولفتت مصادر وزارية في حديث لصحيفة “اللواء” إلى أن هناك رغبة قوية في إبقاء التضامن الوزاري قائماً، متوقعة أن لا يكون البحث في ما جرى مستفيضاً، وأن يتم تجاوز الحرج الحكومي من زاوية الهواجس الأمنية من إمكان توريط الجيش في مواجهات مع إسرائيل، في ما لو أعيدت الكرة، في خضم انغماسه بمواجهة الإرهاب المتسلل من جرود عرسال.
وأشارت المصادر نفسها إلى أنّ اللحظة السياسية الراهنة بحساسيتها الأمنية، محلياً واقليمياً، لا تسمح بفتح ثغرات أمنية تورّط الجيش والأجهزة الأمنية في أتون مواجهة مع إسرائيل ليست في أوانها، خصوصاً وسط القلق المتنامي من تحركات مسلحي “داعش” و”النصرة” في الجرود وامكان استهداف قرى ومناطق بقاعية حيث الغالبية الشيعية لفتح منافذ تموينية وإنسانية لهم في فصل الشتاء.
الا أن المصادر الوزارية أكدت أن أي طرح لما حصل سيتم التنسيق بشأنه بين الوزراء الراغبين في ذلك، ولا سيما بين وزراء قوى “14 آذار” الذين يأخذون على “حزب الله” تفرده في قرارات السلم والحرب، وانه اعتاد على تغييب الحكومات التي يكون شريكاً رئيسياً فيها مثل هذه القرارات، أياً كان شكل الحكومة وهوية رئيسها، وهم يعتقدون أنّ عملية الحزب في مزارع شبعا لا تعدو كونها عملية موجهة إلى جمهوره بأنه لا يزال مقاومة، وانه رغم تورطه في دعم النظام السوري ما زال مهتماً بالقضية الأساس وهي تحرير مزارع شبعا، رغم أنّ هذه المزارع خارج القرار 1701، وهي بموجب القانون الدولي أرض سورية محتلة من إسرائيل، بحسب ما يقول النظام السوري.
وأشار أحد الوزراء لصحيفة “الجمهورية” الى ان المجلس سيحتفل بفتح طريق ضهر البيدر، الشريان الرئيسي بين شطري لبنان، مضيفاً أنّ مبادرة اهالي العسكريين مطمئنة لجهة اعتبارها حركة تبشّر بوقف استخدامهم على الطرق وزرع الشكوك والشقاق بين اللبنانيين بـ”أمر عمليات” من جرود عرسال، بما يسيء الى امن البلد واقتصاده وحركة المواطنين والتجارة الداخلية ووقف كل أشكال البلبلة التي بدأت تطل بقرنها من ردّات الفعل الشعبية على إقفال الطريق الحيوية.
كما ذكرت الصحيفة نفسها أنّ وزراء الكتائب سيسجّلون اعتراضهم على بند التمديد لشركة سوكلين، ودعوتهم استطراداً إلى استدراج عروض من أجل الوصول إلى أفضل سعر مقابل أفضل خدمة.