استكمل وزير المال علي حسن خليل عبر «السفير» أمس، رده على رد وزير الطاقة ارثيور نظريان حول مقابلته في «السفير»، موضحاً أنه تناول في رده أمس الأول، ما ورد في كتابه إلى مجلس الوزراء حول قضية اتفاقيات النفط مع الشركتين الموردتين، ولم يتناول قضية معامل الكهرباء والاتهامات. لذلك استوجب من وزارة المال الرد على بعض النقاط الأخرى ذات الصلة.
رد وملاحظات
وهنا الرد المكمل لموقف وزير المال من النقاط التي تناولها وزير الطاقة، ولم تطرح في رد المال أمام مجلس الوزراء:
«لا أدري إذا كان الوزير الصديق قد قرأ مضمون الرد بدقة، وتبنى ما ورد فيه، أم ان من كتبه تعمد أن يدخل الوزير في ما لا يتحمل مسؤوليته للتغطية على أمور لدينا الكثير للحديث عنها، وسيكون مجلس الوزراء مكان النقاش في تفاصيلها كما نفعل اليوم في الجلسة المقررة، بعد أن طرحنا موضوع التقصير الفاضح لوزارة الطاقة في التخلّف عن إجراء مناقصة عمومية لاستـيراد الـطاقة لتشغيل معامل الكهرباء في أكبر صفقة مالية تتـم في تاريخ لبنان، وتمدد تلقائياً خدمة لبعض الشركات، وبما يؤدي الى هدر بعشرات ملايين الدولارات سنوياً من دون أي مردود يذكر لمصلحة تأمين الكهرباء للمواطنين بعكس ما حاول البيان التغطية عليه.
] ان أكثر ما نعتبره ايجابياً في بيان وزير الطاقة هو ان اجراءات وزارة المال قد فتحت نقاشاً كان محرّماً السؤال عنه، وهو ماذا تحقق من الدراسات المستفيضة وورقة سياسة القطاع؟ وكيف شعر المواطن اللبناني بالتحسن في تقديم خدمة الكهرباء وفق ما وُعِد بأن تكون 24/24 في سنة 2015؟
] أما ما ورد في الرد بأن الاجراءات التي تتخذها وزارة المال يمكن أن تؤدي الى فسخ عقود وبالتالي ترتب غرامات وخسائر على الدولة، فهو في إطار التهويل الذي يمارس من القابضين على قرار المناقصات للتعمية على حقيقة ما جرى ويجري.
ولأن الوزير يقرأ جيداً مضمون القانون 181، وتفاصيل العقود الموقّعة على أساسـه، يهمه التأكيد أن وزارة المال ليست أمانة صندوق تدفع ولا تسأل، بل هي المسؤولة عن إدارة المال العام وحمايته بالقانون، وان اجراءاتها في ما خصّ تلزيمات مشاريع الانتاج تأتي في هذا السياق، وقرارها أدّى بالوثائق الى رفض دفع 73 مليار ليرة لبنانية غير مبررة قانوناً لأحد المشاريع، وهذا ما ثبّته ديوان المحاسبة. وبالتالي فالعدالة تقتضي أن يُساق المسؤولون الى المحاسبة بدل الهروب الى الأمام.
ويبقى السؤال نفسه، لماذا لم يُحول انتاج الكهرباء على الغاز حتى ولو بالكلفة التي طرحها الوزير نظريان وفيها توفير يقارب 45 في المئة من الكلفة الحالية؟ ومن المضحك التذرع ان الملف في مجلس الوزراء منذ شهر أيار 2014 ولنا عند نقاشه كلام كثير نتشوق لطرحه، والكلام المتبقي في البيان حول اعتمادات لا تفتح للصيانة والتشغيل، إما ينم عن جهل بالوقائع أو أن هناك من يورط الوزير في كلام غير موثق أقلّه عن فترة تولينا لوزارة المال تماماً كما في حديثه عن مفاوضات حصلت خلال ولاية الحكومة السابقة، حيث ان الوزارة الحالية لم تقصّر يوماً في فتـح الاعـتمادات المطلوبة دورياً وفي وقتها المحدد من دون أي تأخير على الرغم من الارباك المستمر الذي تقع فيه مؤسسة كهرباء لبنان في جدولة الطلبات. علماً ان الوزارة تدفع المطلوب بناء على قرارات مجلس الوزراء الذي وافق على ما طلبه وزير الطاقة بالكامل من دون أي انقاص للمبالغ المطلوبة».
أخيراً يؤكد وزير المال «التزامه الأصول والقانون، وحرصه على تنفيذ سليم وشفاف وقانوني لمشاريع قطاع الكهرباء، وانه ملتزم مسؤوليته لحماية سمعة لبنان المالية التي لا تحفظ إلا بالحرص على القوانين والأنظمة المرعية، وهو مستعد لأقصى درجات التعاون مع وزارة الطاقة تحت هذا السقف، وهو ما أكده للوزير نظريان وللمرجعيات السياسية المهتمة والتي للأسف توضع من قبل بعض المستشارين في أجواء غير حقيقية حول طبيعة القرارات والخيارات».