كشفت مصادر نيابية أن اللقاء النيابي مع الأهالي كان ضرورياً لإسقاط ذريعة “داعش” و “النصرة” اللذين يحاولان من خلال بعض العسكريين المخطوفين الذين يسمحان لهم بالتواصل مع أهاليهم، الإيحاء بأن المشكلة هي في موقف الحكومة اللبنانية الرافضة للمفاوضات والمقايَضة بسبب معارضة وزراء “حزب الله” و “الكتائب” و”تكتل التغيير”.
ولفتت المصادر في حديث لصحيفة “الحياة” الى أن هذا اللقاء بحد ذاته يشكل إحراجاً “لداعش” و “النصرة”، موضحةً إن ما يروجان له بعدم وجود وسيط قطري، ليس صحيحاً، ويهدف الى إحداث شرخ بينهم وبين الحكومة.
وأكدت هذه المصادر أن الوسيط القطري حضر مجدداً الى لبنان وتواصل مع الجهة الخاطفة من خلال قنوات الاتصال المعتمدة بينه وبين المجموعات المسلحة، وأنه غادر قبل 3 أيام الى الدوحة، ربما، لإجراء اتصالات بجهات نافذة يمكن أن تؤثر عليها وتدفعها لتحديد موقفها النهائي من المفاوضات.
ورأت إن المشكلة في عدم تفعيل المفاوضات تكمن في المواقف المتقلبة ” لداعش” و”النصرة” من المفاوضات، فهما يبادران الى نقل مطالبهما إلى الحكومة عبر الوسيط القطري، لكنهما سرعان ما يعودان عنها ويستبدلان باللائحة التي تسلمها منهما لائحةً أخرى لا تمت بصلة الى اللائحة الأولى، مستغربةً ما يشاع عن أن الحكومة اللبنانية لم تحسم أمرها في خصوص المفاوضات، وأنها ما زالت تتردد في تحديد موقفها النهائي وان هذا ما يعيق الوصول الى تفاهم على الإفراج عن العسكريين المخطوفين.