سجل إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي أو ما يسمى بـ”القطاع العام”، نموا شهرياً بنسبة 5.1%، ما يعادل نحو 4.8 مليار ريال، لتستقر عند مستوى 97.9 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي من العام الجاري، كما سجل أيضاً نموا سنوياً بنسبة 13.5%، ما يعادل نحو 11.6 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتعد هذه المستويات ثالث أعلى مستوى لها خلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري، بحسب صحيفة “الاقتصادية” السعودية. وكان أعلى مستوى لها خلال العام الجاري عند مستوى 99.4 مليار ريال بنهاية شهر يونيو الماضي، كما سجلت مستويات 98.3 مليار ريال بنهاية شهر أبريل الماضي.
ويرجع ارتفاع إجمالي مطلوبات المصارف من القطاع الحكومي وشبه الحكومي، إلى النمو الحاصل في بند السندات الحكومية، سواء على المستوى الشهري أو السنوي، حيث تتكون مطلوبات المصارف من القطاع العام لبندين أساسيين هما؛ السندات الحكومية، والائتمان المصرفي للمؤسسات العامة، بحيث يشمل البند الثاني القروض والسلف والسحب على المكشوف.
وبالنظر إلى متوسط النمو في إجمالي المطلوبات، نجد أن متوسط النمو لثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري قد تجاوزت 11%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث بلغ متوسط إجمالي المطلوبات نحو 96.82 مليار ريال للعام الجاري، بينما كان المتوسط عند مستوى الـ 86.8 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013.
وبمقارنة المطلوبات منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، نجد أنها حققت نموا قارب من الـ 2%، حيث كانت عند مستويات الـ 96.4 مليار ريال بنهاية يناير الماضي من العام الجاري.
وبتحليل البندين السابقين، يتضح أن السندات الحكومية تمثل ما نسبته 55.6%، من إجمالي مطلوبات المصارف على القطاع العام، في حين يمثل بند الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة نحو 44.4%، من الإجمالي.