صرف «صندوق الرعاية الاجتماعية» الحكومي أخيراً مخصّصات الربع الثاني من السنة، لـ1.5 مليون شخص من الفئات الأشد فقراً في اليمن، بعد تأخير بسبب الأزمة الحالية.
وأكّد المدير التنفيذي للصندوق منصور الفياضي، أن «الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة التي يعيشها البلد، ألقت بظلالها على إمكان صرف المستحقات لهذا العام. وقال «انتظر المستفيدون من صندوق الرعاية بقلق شديد شهوراً. وأخيراً دُفعت مستحقات الربع الثاني عبر مكاتب البريد في مناطق اليمن كافة». ويُعدّ برنامج التحويلات النقدية الحكومي، الوحيد الذي يغطي 35 في المئة من السكان في اليمن. ويتلقّى كل مستفيد نحو 3800 ريال شهرياً (17.5 دولار).
وطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من الحكومة أخيراً اعتماد تكاليف 250 ألف حالة ضمان اجتماعي جديدة، وبدء مسح 250 ألف حالة أخرى مع شطب الحالات غير المستحقة، كإجراء مصاحب لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية.
وأضاف الفياضي: تلتزم الوزارات المختلفة بالمشاركة في جهود التخفيف على المواطنين من تداعيات الوضع الاقتصادي الصعب، وأثبتت هذه التحويلات النقدية أنها طريقة أساس لمكافحة الفقر بين الفئات الضعيفة.
وأشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال محمد منصور زمام، إلى أن «وزارة المال تولي صرف مخصّصات الرعاية الاجتماعية أولوية قصوى» على رغم التحديات والأوضاع المالية والاقتصادية الصعبة، داعياً المجتمع الدولي إلى الوفاء بتعهداته تجاه الأجندة التنموية للحكومة. كما أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي أن «هذه فرصة لنعبّر عن تقديرنا وامتناننا للمانحين، الذين ساهموا في دعم الصندوق. كما ندعو المجتمع الدولي إلى دعم الإجراءات الرامية إلى الحد من الفقر في اليمن».
وأظهر المسح الوطني لرصد الحماية الاجتماعية الذي نفّذته وزارة التخطيط ومنظّمة «يونيسف» أن صندوق الرعاية الاجتماعية «يُعد أكبر نظام تحويلات نقدية حكومي في اليمن والشرق الأوسط وشمال أفريقيا».
وقال ممثّل «اليونيسف» في اليمن جوليان هارنيس إن الصندوق يمثّل أداة مهمة للوصول إلى الأطفال والأسر الأكثر فقراً. وأضاف: «تساعد هذه المخصّصات المقدمة عبر صندوق الرعاية الاجتماعية المستفيدين، في ضمان إدخال أطفالهم المدارس وتوفير المواد الغذائية الأساس لأسرهم».
وعلى رغم تغطية الصندوق ثلث سكــان اليمـــن، لا يزال هناك كثير من الأسر الفقيرة غير مستهدفة من قبل الصندوق. وكجزء من الإصلاحات المتمـثّلة في رفع الدعم عن الوقود، التزمت الحكومة توسيع عمل الصندوق من حيث التغطية والمخصّصات أيضاً، إذ ستنفّذ مسحاً على مستوى اليمن لتحديد الأسر الأكثر فقراً وبالتالي تضمينها في برنامج التحويلات النقدية، أملاً بأن يؤدي ذلك إلى تحسين عملية الوصول إلى الأسر والأطفال الأكثر فقراً وتوسيعها.