رأى وزير المال علي حسن خليل الذي ألقى كلمة المجموعة العربية نيابة عن المحافظين العرب في الاجتماعات السنوية لـ«صندوق النقد الدولي» و«البنك الدولي» المنعقدة في واشنطن، أنه «لا يمكن إغفال الآثار العكسية والمتطلبات الكبيرة للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية والتي قد تستغرق فترات طويلة، ما يعمق المشكلات الاقتصادية والمالية لدى هذه الدول، كما ينعكس على ثقة المستثمرين وانخفاض معدلات النمو وازدياد معدلات البطالة وتحديداً بين الشباب».
وبعدما أشار إلى مدى «الانعكاسات والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية العميقة لتدفق اللاجئين السوريين إلى الدول المجاورة»، جدد خليل الدعوة إلى «المزيد من الجهود والخدمات لمساعدة السلطات الأردنية واللبنانية على التعامل مع تداعيات تدفق هؤلاء اللاجئين، اقتصادياً واجتماعياً»، مشددا على أهمية «توفير المزيد من الدعم المالي والفني للدول العربية التي تمر بتحولات سياسية، ما يساهم كثيراً في تخفيف الأعباء، ودعم فرص تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي».
وعلى ضوء الاحتياجات الكبيرة المالية والفنية للدول العربية، أكد على «الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من صندوق النقد والبنك الدوليين للعمل على حشد وجذب المزيد من الموارد المالية من المانحين غير العرب، خصوصاً من مجموعة الثماني والاتحاد الأوروبي، لدعم البرامج والمشروعات في هذه الدول العربية».
وفي ما يتعلق بتنوع الموارد البشرية في كل من البنك والصندوق، أسف خليل «لما نراه من قصور حتى الآن في تمثيل الجنسيات العربية في المؤسستين، خاصة على مستوى المدراء والوظائف الفنية العليا»، مجدداً الدعوة إلى «الإدارة العليا في المؤسستين إلى تكثيف الجهود لزيادة توظيف مواطنين من الدول العربية، ودعم تدرجهم وتقدمهم الوظيفي».
وأمل «تلمس نتائج تحفيز المجتمع الدولي، للمساعدة على خلق اقتصاديات قادرة على استيعاب المزيد من العمالة، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتكامل الاجتماعي».
وأبرز خليل في كلمته «الحاجة لمساعدة الدول العربية في تطوير القطاع المالي والمصرفي، لا سيما في دعم الاندماج المالي، وتعميق أسواق المال بالعملات المحلية، وتطوير المؤسسات والقطاع المالي غير المصرفي، الى جانب ترسيخ أسس ومقومات الاستقرار المالي، والمساعدة على التوافق مع التشريعات والمعايير الرقابية المالية والمصرفية الدولية الجديدة».
ودعا في هذا السياق، «الصندوق للتجاوب مع طلبات الدعم الفني في مجال الاصلاحات الضريبية المختلفة، لمساعدة الدول العربية على تطوير السياسات المناسبة على ضوء التوجهات الدولية في هذا الشأن».
وشدد على «الحاجة في اطار الاستراتيجية الجديدة للبنك لمراعاة وجود مقاربة متكاملة للمنطقة العربية، تراعي احتياجات هذه المنطقة، وأوضاع الاقتصاد السياسي فيها، وتعد على اساسها استراتيجية نوعية وخلاقة ترقى لمستوى التحولات التي تشهدها المنطقة وتتناسب مع ظروفها الصعبة». كما شدد على «الحاجة للتوسع في أنشطة مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار في المنطقة العربية، وتحديداً على صعيد دعم تطور ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل فرص وصولها للتمويل والخدمات المالية والدعم الفني الذي لا يقل أهمية عن المشاريع الاستثمارية».