نظمت رابطة موظفي القطاع العام ومؤسسة فريدريش ايبرت، ورشة عمل ولقاء تشاوريا في برمانا، في حضور وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية نبيل دو فريج، المدير العام لوزارة العمل يوسف نعوس، محافظ الجنوب منصور ضو، ممثل مؤسسة فريدريش ايبرت في لبنان افيم فوكت، رئيس رابطة موظفي الادارة العامة محمود حيدر، رئيس رابطة التعليم الثانوي حنا غريب، رئيس رابطة التعليم الاساسي محمود ايوب، رئيس رابطة التعليم المهني ايلي خليفة وعدد من الموظفين من مختلف الادارات العامة.
حيدر
افتتحت الورشة بكلمة لحيدر أكد فيها سلسلة مطالب وهي مطالبة جميع النواب في اللجان المشتركة التي ستعقد اجتماعها الاثنين المقبل الانتهاء من بحث ما تبقى من ملاحظات ومطالب وتعديلات، والتمني على الرئيس نبيه بري تحديد جلسة سريعة للهيئة العامة خلال هذا الشهر لإقرار السلسلة وإعطاءنا ما تبقى لنا من ال 121% اي 75% كحد أدنى ودون تقسيط، وبمفعول رجعي من 1/7/2012 ودون اي زيادة في ساعات العمل، على ان تشمل السلسلة المتعاقدين والأجراء الدائمين والعاملين بالفاتورة والساعة وجميع العاملين في الادارة العامة”.
ودعا رؤساء الكتل الى “وضع السلسلة خارج مصالحهم وتجاذباتهم السياسية وان يتم إقرارها قبل اي موضوع تشريعي آخر (كالتمديد للمجلس وغيره) فيكفي هذا المجلس تعطيلا لامور الناس وترك قضاياهم المعيشية والحياتية بدون معالجة، الامرالذي يشكل تهديدا للاستقرار الهش الذي يعيشه اللبنانيون. كما نذكر الكتل النيابية بان هذه السلسلة هي لقسم كبير من محازبيهم من الموظفين، وهي لمن يؤمن حمايتهم وحماية البلد والدفاع عنه، وحفظ الامن والاستقرار فيه، وهي للموظفين بمختلف أسلاكهم العسكرية والادارية والتعليمية الذين شكلوا ويشكلون وحدة البلدة ووحدة ابنائه”.
وشدد على ان “عدم إقرار السلسلة وغيرها من الملفات المعيشية يخدم سياسة توتير الاجواء في البلد على كل الاصعدة، ويهدف الى ضرب روحية نضال هيئة التنسيق النقابية التي وحدت اللبنانيين حول قضاياهم الوطنية والمعيشية بعيدا عن الانقسامات الطائفية والمذهبية والسياسية”، لافتا الى ان “بعض البنود الواردة في مشروع السلسلة المقترح يؤدي الى تصفية الوظيفة العامة وإحلال التعاقد والخصخصة مكانها، والى ضرب المكتسبات الاجتماعية والصحية والتقاعدية للموظفين. كما ان ما أقر للموظفين الاداريين في هذه السلسلة من رواتب ودرجات لا يخفف الا القليل من الفروقات مع غيرهم من موظفي الدولة”.
وتوجه الى المسؤولين بالقول: “كفى مماطلة وتأخيرا بإقرار السلسلة، واننا لن نسكت بعد اليوم على ذهاب خيرات هذا البلد الى قلة قليلة منه، نهبت وراكمت ثوراتها على حساب أكثرية الشعب اللبناني وحملت البلد دينا عاما فاق ال 65 مليار دولار اميركي، كما اننا لن نسمح بعد اليوم ان يحمل الفقراء وذوو الدخل المحدود ونحن الموظفون جزء منهم تمويل كل موازنات الدولة ونفقاتها، بل يجب تمويلها من خلال فرض الضرائب على اصحاب الريوع المالية والعقارية وكبار التجار واصحاب المصارف ومغتصبي الاملاك العامة البحرية والنهرية، ومن خلال وقف مزاريب الهدر والفساد والتهريب في المرافق العامة للدولة”، مؤكدا “ثباتنا على مواقفنا وعلى استمرارنا في تحركاتها حتى أقرار السلسلة العادلة والمنصفة لموظفينا الاداريين ومساواة رواتبهم مع رواتب غيرهم من القطاعات الوظيفية المختلفة في الدولة بل وجعلها الاعلى بينها، ولنقول للنواب كما اعطيتم غيرنا 121% (القضاة واساتذة الجامعة اللبنانية) واجب عليكم إعطاؤنا نفس النسبة ودون تقسيط وبمفعول رجعي، فلا يجوز ان نكون في هذه الدولة “ابن ست وابن جارية”.
واردف حيدر: “ان معاركنا لن تنتهي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، بل هناك معارك كثيرة تنتظرنا في المستقبل وعلى رأس هذه القضايا إصلاح الادارة وبناؤها وتطويرها وتحديثها ومحاربة الفساد فيها، وكذلك تحسين اوضاع الموظفين على المستويات المادية والمعيشية والادارية، وتطوير تعاونية موظفي الدولة وزيادة تقديماتها على المستويات كافة، والمشاركة في لجنة المؤشر وفي مجلس ادارة التعاونية والنضال من أجل السلم المتحرك للاجور، كل هذه القضايا وغيرها تتطلب تمتين وحدتنا والعمل على إشراك كل الموظفين في نضالات الرابطة، والاهم من كل ذلك ولتسريع تحقيق هذه المطالب العمل وبسرعة الى وضع الآليات التنفيذية لتحويل الرابطة الى نقابة والتي اتخذت جمعيتنا العمومية التي انعقدت في 28/2/2014 قرارا بذلك، وتحويل هيئة التنسيق الى اتحاد نقابات موظفي القطاع العام ليشكل النواة الحقيقية لقيام حركة نقابية ديموقراطية مستقلة في لبنان”.
وقال: “امام انعقاد اللجان المشتركة الاثنين القادم لا بد من التأكيد على الامور والمطالب التالية:
– رفض زيادة دوام العمل من 32 الى 35 دون مقابل.
– زيادة راتب الفئة الثالثة مئتي الف ليرة.
– الغاء المواد 29 و31 و33 الواردة في المشروع والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية وبالتقديمات الصحية والاستشفائية والاجتماعية، بل نطالب بالمعاش التقاعدي وبتعويض نهاية الصرف من الخدمة على أساس 100% من الراتب الاخير للموظف، وزيادة تقديمات تعاونية موظفي الدولة على مختلف الصعد.
– إلغاء المواد 20 و21 المتعلقة بوقف التوظيف التي تخبىء في طياتها مشاريع التعاقد الوظيفي والخصخصة التي تهدف الى إلغاء ديمومة الوظيفة العامة، بل نطالب بفتح باب التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية، وملء المراكز الشاغرة في الادارة وخاصة في الفئات القيادية العليا من داخل الادارة.
– تضمين مشروع السلسلة مادة تجيز إعطاء الموظف الذي يرفع من فئة الى فئة أعلى عدد درجات يساوي نصف عدد الدرجات التي تفوق الدرجات المطلوبة قانونا للترفيع.
– مطالبة الحكومة برفع قيمة التعويضات العائلية والنقل والانتقال وربطها بالحد الادنى الجديد للاجور ( 675000)ل.ل.
وختم حيدر: “لن نسمح بعد اليوم ان يكون الموظفون الاداريون مكسر عصا لاحد، فهذا الزمان ولى الى غير رجعة، واصبح للموظفين رابطتهم وغدا نقابتهم التي ستدافع عنهم وترفع من شأنهم وشأن ادارتهم والتي كرمها الاتحاد العربي للنقابات في الاردن في 2/10/2014 لنضالاتها ودورها الطليعي في هيئة التنسيق النقابية من أجل بناء حركة نقابية ديموقراطية مستقلة في لبنان”.
فوكت
ثم ألقى فوكت كلمة اعتبر فيها ان “الحديث عن العمل والموظفين وتنظيمهم امر صعب ومعقد في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة”، مضيفا “التحديات كبيرة ولكن هذا لا يمنعنا من العمل من أجل التنظيم ومن أجل حصول موظفي القطاع العام على حقوقهم”، مشيرا الى ان “حرية التنظيم ذكرت في اتفاقيات دولية عدة”، لافتا الى ان “مؤسسة فريدريش ايبرت تعمل بشكل جدي كي يتساوى الجميع في الحقوق من دون عوائق او ضغوطات”، مؤكدا ان “المؤسسة تعمل ايضا من اجل تعزيز عمل ودور النقابات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية”.
دو فريج
ثم ألقى دو فريج كلمة قال فيها: “يسرني المشاركة في ورشة العمل واللقاء التشاوري هذا اليوم، اذ لطالما اعتبرت نفسي نصيرا للموظفين الشرفاء، ولا بأس ان استهليت مداخلتي اليوم بالتذكير بموضوع سلسلة الرتب والرواتب وكيف بدأ، وعلى أمل ان يبصر النور قريبا. فهذا الموضوع مالىء الدنيا وشاغل الناس، بدأ منذ نحو ثلاث سنوات عن طريق مشروع قانون محصور بزيادة رواتب موظفي الادارة للقطاع العام فقط، وبكلفة 180 مليار ليرة لبنانية، وذلك لاعتبارين اثنين: أهمية تعزيز الموظف العام وتأمين حياة كريمة له ولعائلته، ورفع الغبن اللاحق بهذه الفئة المميزة مقارنة بالقطاعات الاخرى. هذا كان الاساس، ثم جاء اقتراح قانون زيادة معاشات القضاة نحن كنا معه ايضا في المبدأ الا اننا كنا نعي تماما انعكاساته ومفاعيله المالية والاقتصادية وما سوف يحصل جراء إقراره”.
واضاف: “اغتنم المناسبة لأقول انني مع سلسلة الرتب والرواتب التي تؤمن للموظف ما يستحق. كما انني ايضا مع اصلاحات أراها ضرورية:
– تقييم أداء الموظف قبل تثبيته، بعد فترة زمنية محددة.
– تحديد ساعات دوام العمل بشكل علمي ومدروس”.
تابع: “ان مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية جهاز اداري فريد من نوعه في المنظومة اللبنانية، فهو أنشىء بموجب قرض مع البنك الدولي لمعاونة وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري، التسمية القديمة للوزير، ثم أبقي عليه بموجب قرضين اثنين مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي، وبعدها بموجب اتفاقيات مالية مع الاتحاد الاوروبي، وقد يكون السبب ما يتمتع به من مرونة وخبرات ومصداقية لا سيما لدى الجهات المانحة.
أناطت قرارات مجلس الوزراء منذ العام 1995 بمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية مهاما عديدة أهمها العمل على تحديث الادارة العامة من خلال عصرنتها بمختلف الطرق والوسائل، بدءا من أنظمة التعيين وتقييم الاداء ووضع معايير موحدة للوظيفة العامة ووصف وظيفي علمي موضوعي وشامل وتبسيط الاجراءات وإنشاء الشباك الموحد لإنجاز المعاملات، فضلا عن مكننة الادارات والمؤسسة العامة وتدريب الموظفين على استعمالها وعلى مفاهيم ادارية عصرية كادارة التغيير والقيادة الادارية. كل هذا توصلا لاعتماد وتطبيق الحكومة الالكترونية بهدف تقريب المواطن من الادارة وإزالة المعوقات البيروقراطية. كما وكلفنا ايضا بمعالجة موضوع النفايات الصلبة وإنشاء معامل في مختلف الاقضية اللبنانية. هذا وساهم مكتب الوزير في إعداد مشاريع واقتراحات قوانين متعلقة بموضوع مكافحة الفساد (كالإثراء غير المشروع، والحق بالاطلاع، وحماية كاشفي الفساد، والصفقات العمومية وتضارب المصالح). كذلك المساهمة مع الجهات الرقابية المعنية بوضع مشاريع قوانين لتحديث تشريعاتها لا سيما:التفتيش المركزي وديوان المحاسبة ومجلس الخدمة المدنية.
كل هذا جعلنا على اتصال حثيث بالادارة العامة وموظفيها. فشكلنا لجانا مشتركة ضمت ممثلين عن الادارة المعنية وخبراء لكل مشروع قانون أعددناه إيمانا منا بوحدة العمل والاهداف والتطلعات داخل القطاع العام. فمهما اختلفت التسميات والأنماط الوظيفية والاوضاع القانونية تبقى الادارة واحدة وموحدة في شؤونها وشجونها. وتبقى الآمال والاعمال معقودة على إصلاحها وتنميتها”.
وتابع دو فريج: “أغتنم هذه الفرصة لأخبركم امرا أراه مفيدا أعلمتني به وزيرة اللامركزية والوظيفة العمومية الفرنسية ماريليز لوبرانشو مؤخرا خلال زيارتها الى لبنان وبمناسبة توقيع مذكرة تفاهم بين مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية والوزارة الفرنسية. والوزيرة لوبرانشو، في المناسبة، مناضلة اجتماعية ولها باع طويل في العمل النقابي، قالت لي: ان العمل النقابي في فرنسا تطور من العمل في الشارع والمعارضة الدائمة وطرح الشعارات والمطالبة بحقوق مشروعة لا تنتهي، الى مرحلة جديدة أكثر أهمية وفائدة تتمثل في المشاركة في اتخاذ القرارات لا سيما في المجالات الاقتصادية والاجتماعية. حيث ان الوزراء الفرنسيين يعمدون الى التشاور مع النقابات المعنية في مختلف مشاريع واقتراحات القوانين ذات الصلة بالشأن النقابي وبالمسائل الاجتماعية والاقتصادية والمالية عامة.
هذا ما أتمنى ان يحصل في لبنان من خلال إعادة النظر بالعمل النقابي، وإبعاد السياسة عنه. والدعوة لإشراك النقابات الجادة والجدية في صنع القرار ان على مستوى مجلس الوزراء او على صعيد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد إعادة تفعيله.
وختاما أشكر لكم دعوتكم لي، وعهدي لكم ان أبقى، ومن اي موقع كان، نصيرا للادارة اللبنانية وحاملا لواء إنمائها وتطويرها، متمنيا لكم التوفيق في ورشة عملكم.
عشتم وعاش لبنان وعاشت الادارة والاهم الموظف فيها”.
سابا
بعد ذلك عقدت الجلسة الاولى بعنوان “حق موظفي القطاع العام في تأسيس نقابات تنظم قضاياهم وتحمي حقوقهم ومكتسباتهم”، اجرى خلالها ممثل النائب سامي الجميل مستشاره القانوني شارل سابا مقارنة بين احكام نظام الموظفين الحالي والتعديل المقترح من النائب الجميل، وألقى كلمة باسمه علل فيها أسباب هذا الاقتراح وقال فيها:
“السبب الاول، هو احترام حقوق الانسان وهي نقطة الارتكاز كما ذكرنا، اذ تنص شرعة حقوق الانسان في مادتها الثالثة والعشرين لكل شخص (دون اي تمييز) الحق في إنشاء النقابات او الانضمام اليها لحماية مصالحه. لذا، لا يحق لاي كان الانتقاص من هذا الحق، وهذا ما أكدت عليه المواثيق التي انضم اليها لبنان وصادق عليها، وأبرزها إضافة الى الشرعة، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966) والاعلان الخاص بالمبادىء والحقوق الاساسية في العام (1988).
والمضحك المبكي في تشريعاتنا ان التشريعات الناظمة لإنشاء النقابات متخلفة عن قانون الجمعيات المقر عام 1909 من قبل السلطنة العثمانية، الذي لا يزال ساري المفعول في لبنان، يكرس الحرية الكاملة في إنشاء الجمعية، وادارتها، والالتحاق بها، كما عدم الالتحاق بها من دون اي ترخيص مسبق، والقيد الوحيد الموضوع لإنشائها هو إعلام الدولة بإنشائها بواسطة العلم والخبر. اما الجمعيات الممنوعة الوحيدة فهي الجمعيات السرية.
والأغرب من ذلك هو ان الدولة تتحجج بالخشية من التسييس في منعها لنقابات موظفي الادارة العامة في حين انها سمحت، عبر نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 1959) للموظف بالانتساب الى الاحزاب السياسية دون تولي مسؤوليات فيها.
السبب المباشر الثاني لتقديم اقتراح القانون هذا هو تصاعد الحركة الاحتجاجية لموظفي الادارة العامة في العالم عموما عقب ازمة الديون السارية وتفاقهما في لبنان مع مراوحة إقرار سلسلة الرتب والرواتب، بناء عليه، بات العمل النقابي للموظفين أمرا واقعا ووجب على التشريع مواكبته.
السببب الثالث هو تحصين الخدمة العامة من خلال حض الموظف على نيل حقه عبر النقابة ما يخفف من الفساد.
والسبب الرابع هو اللحاق بركب التشريع عالميا في هذا المجال اذ سبقتنا الى إقرار تشريعات مشابهة كل من الولايات المتحدة وفرنسا (1901) وبريطانيا واليونان ومصر (1976) والكويت والاردن.
وختم سابا: “هذا في الاسباب الموجبة اما في مضمون الاقتراح هو كناية عن اقتراحين لتعديل قانون العمل 1943 ونظام الموظفين 1959” مشيرا الى ان “هذا الاقتراح أصبح في الهيئة العامة”.