تعقد الحكومة الكويتية، يوم الأربعاء المقبل، اجتماعاً مع المجلس الأعلى للتخطيط، لإقرار مقترح الحكومة بشأن تعديل تعرفة الكهرباء والماء وأسعار المحروقات، ومن المقدر أن يصدر قانون بعد موافقة مجلس الأمة عليه، ويقسم المقترح المشار إليه المستهلكين إلى شرائح بحسب كمية استهلاكهم.
وفيما يتعلق بتعرفة الكهرباء والماء، فإن المقترح لا يمس الشرائح الأقل استهلاكاً، لكنه يرفع تعرفة المياه على الشرائح الأخرى الأكثر استهلاكاً بين 87.5% و212.5%، فيما يزيد تعرفة الكهرباء على كبار المستهلكين بين 200% و500%، وهو ما من شأنه أن يحقق وفراً من الدعم الحكومي للكهرباء والماء يقدر بـ 570 مليون دينار سنوياً متى ما طبق المقترح، وفقا لصحيفة “القبس” الكويتية.
أما فيما يتعلق بالمحروقات، فإن مقترح زيادة أسعار البنزين، بأنواعه، تراوحت بين 66% و100%.
وحصلت الصحيفة على تفاصيل المقترح الحكومي الخاص بتعديل تعرفة الكهرباء والماء، إضافة إلى أسعار المحروقات، حيث يهدف المقترح إلى الحد من الهدر الكبير في المنتج وأسعاره، والحد من ارتفاع استهلاك الكهرباء والماء، والحد من ارتفاع منسوب المياه في المناطق، إضافة إلى حملات توعوية وإعلامية بهدف نجاح المقترح في تحقيق الهدف منه.
ويشير المقترح الذي من المفترض أن يصدر بقانون، مما يعني ضرورة موافقة مجلس الأمة عليه، وهو أمر صعب في جميع الإحوال، إلى ارتفاع الدعم الحكومي، حيث بلغ 2.9 مليار دينار تقريباً عام 2013/2012 (2 مليار دينار للكهرباء، و900 مليون دينار للمياه).
ويقوم المقترح الحكومي على دراسة مستفيضة قامت بها وزارة الكهرباء والماء شملت 8336 منزلاً، ويقسم التعرفة على شرائح استهلاكية محددة، كما يقارن أسعار التعرفة بين الكويت وبقية دول مجلس التعاون، حيث يتبين أن الكويت هي الأرخص إطلاقاً.