ربما يلجأ الكثير من الإيطاليين لدفع الضرائب المستحقة عليهم في صورة لوحات زيتية ومنحوتات بعد قرار الحكومة الإيطالية تفعيل منظومة تقضي بنقل ملكية الكنوز الأثرية والثقافية إلى الدولة بديلا عن دفع الضرائب.
وقالت وزارة الثقافة والسياحة يوم الاثنين إن الوزير داريو فرانتشيسكيني شكل لجنة لتقدير قيمة الاعمال الفنية المقدمة من قبل الممولين حتى يسددوا للدولة مستحقات ضرائب الدخل والأيلولة.
وستقبل الحكومة من الممولين أيضا الاعمال الفنية التاريخية والتبرع بالممتلكات ذات القيمة الأثرية والاعمال الفنية المعاصرة والكتب القيمة والفيلات.
وقالت الوزارة في بيان إن تشكيل هذه اللجنة يمثل “خطوة ضرورية” لاعادة إطلاق منظومة كانت قد وضعت عام 1982 لكن لم يتم اللجوء اليها كثيرا.
والتبرع بالاعمال الفنية للدولة بديلا عن دفع ضرائب الايلولة من المسائل المعمول بها في بلدان أوروبية أخرى. ففي بريطانيا أعلن مجلس انجلترا للفنون إن برنامجا مماثلا جلب اعمالا فنية إلى مجموعة المقتنيات القومية للدولة قدرت قيمتها بخمسين مليون جنيه استرليني (80.4 مليون دولار) في عام 2012-2013.
وقال فرانتشيسكيني -الذي يسعى جاهدا لجمع مزيد من الأموال من القطاعين العام والخاص للحفاظ على مدينة فينيسيا الشهيرة وصالة اوفيتسي للفنون في فلورنسا- إن قبول الدولة للأعمال الفنية بديلا عن دفع الضرائب سيتيح للدولة تحقيق “هدف مزدوج.”
وأضاف “من جهة فإنه خلال وقت الشدة سيتيح للجمهور تسديد التزاماتهم الضريبية من خلال بيع الاعمال الفنية ومن جهة أخرى تستعيد إيطاليا رصيدها من الآثار التاريخية والفنية.”
وتعاني إيطاليا من ثالث أزمة كساد خلال ست سنوات وتسعى جاهدة لجمع مدخرات فيما أشارت تقديرات وزارة المالية إلى أن تكلفة التهرب الضريبي في البلاد تبلغ نحو 91 مليار يورو سنويا.