تلتئم اللجان النيابية المشتركة في أوّل جلسة بعد إحالة سلسلة الرتب والرواتب مجدداً من قبل الهيئة العامة. وسيتركز البحث على أمرين: انصاف العسكريين ومساواة أساتذة القطاع الخاص بالعام بالنسبة للدرجات الست، والتي اتفق حولها ممثلون عن الكتل النيابية في اجتماع لجنة المال على مبدأ وحدة التشريع.
وبالنسبة لموضوع العسكريين ستنتظر اللجان ردّ وزير الدفاع سمير مقبل حول طلبه فصل الملف عن باقي السلسلة، وهو الذي يعتبره الرئيس نبيه برّي أولوية، فيما تعتبر مصادر كتلة “المستقبل” أن الوقت لا يزال مبكراً حول إقرار السلسلة قريباً، لأن أي جلسة تشريعية لن تعقد قبل جلسة الـ21 تشرين الحالي والمخصصة دستورياً للتجديد لهيئة مكتب المجلس، والتي من المفترض أن يكون تمديد المهل في قانون الانتخاب او التمديد للمجلس بشكل خاص على جدول أعمالها.
وهذا يعني، بحسب المصادر، أنّ الجلسة التشريعية لن تعقد قبل نهاية الشهر الحالي، أي بعد أسبوع من جلسة انتخاب هيئة المكتب، ومن ضمن جدول أعمال تشريع الضرورة تقصير المهل وإصدار سندات خزينة بالعملة الأجنبية، والتمديد استناداً إلى اقتراح النائب نقولا فتوش.
وقالت المصادر أنّ النقاش يدور حالياً بين الكتل النيابية حول مُـدّة التمديد وتوقيت اقراره في المجلس، مرجحة في هذا الإطار الصيغة الثالثة التي يتم التداول فيها، وهي اللجوء إلى المادتين 56 و57 من الدستور، بما يتيح اقرار قانون التمديد قبل خمسة ايام فقط من انتهاء ولاية المجلس في 20 تشرين الثاني.
وأوضح الخبير الدستوري وزير العدل الأسبق إبراهيم نجار في هذا السياق أن صفة العجلة التي يندرج في اطارها اقتراح فتوش تتيح اللجوء إلى هذه الصيغة وفق المادة 56 من الدستور، ليكون أمام مجلس الوزراء مهلة خمسة أيام لتوقيع القانون وطلب نشره.
أما في حال امتناع أحد الوزراء الـ24 عن التوقيع خلال الخمسة أيام، تطبق حينها المادة 57 والتي تنص على أنّه في حال انقضاء المهلة من دون التوقيع على القانون أو إعادته من قبل مجلس الوزراء، يصبح القانون نافذاً حكماً ووجب نشره.