حذر المدير العام للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه الدكتور فادي قمير في حديث خاص الى “الوكالة الوطنية للاعلام”، من “كارثة مائية اذا لم يعمد المسؤولون الى البدء بتنفيذ الخطة العشرية والعمل على الادارة المتكاملة للمياه التي عرضت على مجلس الوزراء وصوت عليها المجلس النيابي عام 2000 وعام 2003 واصبحت خطة وطنية وتتضمن:
– تأمين موارد مائية اضافية من خلال انشاء السدود والبحيرات الجبلية، ويجب ان تستوعب السدود نحو 5 ملايين متر مكعب من المياه ما يتناسب مع الطبيعة اللبنانية.
– اذا لم نغذ طبقة المياه الجوفية والعمل على جودة الشبكات وتقويتها.
– تغيير تقنيات الري الكلاسيكية وادخال الري بالتنقيط.
-اعطاء مساعدات مالية للمزارعين لتحسين نوعية الري.
اعادة استعمال مياه الصرف الصحي المكررة في غسيل الطرقات وفي بعض الاوقات في الري”.
وأشار الى ان “هذه الخطة طبقها الاردن وهي اليوم لم تشهد نقصا في المياه كما لبنان، كذلك فلسطين ودول المغرب العربي طبقت الادارة المتكاملة للمياه”.
وقال: “في حال بقينا متأخرين عن تطبيق هذه الادارة فنحن لن نشرب ولسوء الحظ سنكمل هدر المياه في البحر بكمية مليار و 200 مليون متر مكعب. واجهنا ازمة صعبة السنة الماضية ولو كنا جاهزين لما شعر المواطن بأي مشكلة”.
ولفت الى أن “الوزير ارتور نزاريان قدم مذكرة في شباط الماضي لكل الادارات في الحكومة حول موضوع المياه لان وزارات عديدة معنية به، وفي حال لم تتساقط الامطار هذه السنة كما العام الماضي فسنواجه ازمة كبيرة وصعبة في لبنان. والمذكرة تقضي بـ: ترشيد استعمال المياه والبلديات لها دور كبير في هذا الشأن، المحافظة على استخدام المياه الجوفية واستعمالها ليس من خلال الحفر العشوائي للابار في جميع المناطق، عدم استنزاف طبقة المياه الجوفية وترشيد المزارعين على استعمال المياه والعمل على حفر لتجمع آبار في مناطق عديدة”.
وأوضح ان “لبنان دخل منظومة الاحتباس الحراري منذ 10 سنوات واصبحت متوسطات المتساقطات 600 مللمتر بدلا من 800 ميللمتر”. وقال: “بيروت وجبل لبنان لديهما ضغط كبير على مياه الشرب عكس بقية المناطق التي تطلب المياه للري ونحن نواجه عجزا سنويا من شهر حزيران الى شهر تشرين الاول من كل سنة. نحن نترك المياه الجوفية كما بقية دول العالم الى سني الشحائح والاحتباس الحراري وهذا احتياط لبنان انما حفر الابار في بلدنا بدأ منذ انشاء الدولة اللبنانية ولم يكن يشعر به المواطن لان عدد السكان كان قليلا. يجب ان نأخذ احتياطاتنا ونبني السدود في كل المناطق كما قبرص التي بنت 56 سدا كبيرا و58 سدا صغيرا وفي الاردن 20 سدا والمغرب 900 سد”.
أضاف: “هناك تجارة مياه اليوم عبر فتح الابار لكنها لن تستمر اكثر من شهور قليلة وتنخفض بعدها المياه حتى في الابار التي حفرتها الوزارة نعاني من هذه المشكلة”.
وردا على سؤال قال قمير: “نحن في لبنان لسنا بحاجة الى تحلية مياه البحر ومعيب ان نتحدث بهذا الامر الان هذا يجب ان نبدأ العمل به عام 2050، لدينا متساقطات وثلوج تكفي، لدينا نسبة مياه معينة في لبنان وتكاثر سكاني مرتفع، كما لدينا اكثر من مليون و500 الف نازح سوري وطلبا كبيرا على المياه. واذا لم نخزن في السدود ملياري متر مكعب من المياه فلن نستطيع تأمين المياه للشرب. ونحن في لبنان عادة لا نستطيع ان نعطي مياه الشرب في فصل الصيف للبنانيين. نحن امام كارثة اذا لم يتخذ القرار السياسي والمالي كما اتخذ في الدول الاخرى”.
أضاف: “هذه المشاريع طرحت عام 2000 ولم ينفذ منها الا سد شبروح الذي امتلأ نصفه العام الماضي بالمياه اي ما يقارب 4 ملايين متر مكعب، لكن الصدفة قادتني الى زيارته قبل شهر لاكتشف عملا تخريبيا من قبل اناس مجرمين عبثوا بالواجهة التي تحمل المياه. أتوا من وراء السد بسيارات رباعية الدفع وعملوا على فتح فجوة بنحو 30 سم وعمق 40 سم وحفروا الواجهة بآلات حادة ووقعوا اسمين لفتاتين قرب الحفرة كما قاموا بإحداث فجوات. ولو امتلأ السد ولم نكتشف ما حصل لكنا في كارثة كبيرة في فاريا وحراجل وميروبا. نحن اليوم في طور العمل على ردم الحفرة والفجوات وضبطنا الالات الحديدية وخلال 15 يوما ننهي العمل. وقد تقدم وزير الطاقة بدعوى ضد مجهول وسنطالب بحماية السد من قبل الجيش اللبناني. وأتوجه الى ضمير المواطن اللبناني بالمحافظة على المنشآت الحيوية في لبنان وعلى السدود لانها المصدر الوحيد لمياه الشرب”.
وختم: “نعمل على سدود بقعاتة وبلعة والمسيلحة واليمون وعلى انشاء مركز لتدريب المهندسين والعاملين على ادارة منشآت المياه في سدود ومحطات تكرير المياه المبتذلة وكيف نعمل على منع تسريب المياه. انا متفائل بعام 2015 من حيث كمية الامطار فعام 2014 كان استثنائيا”.