صوت مجلس العموم (البرلمان) البريطاني بأغلبية كاسحة لصالح مذكرة تطالب الحكومة البريطانية بالاعتراف بفلسطين دولة مستقلة. وحصلت المذكرة على تأييد 274 عضوا في مجلس العموم، فيما رفضها 12 عضوا فقط.
بدورها، لفتت الخارجية الفلسطينية الى أنّ “التصويت البريطاني هو تصحيح للظلم التاريخي الذي أنكر حق الشعب الفلسطيني”.
ورحب وزير الخارجية رياض المالكي في بيان باعتراف البرلمان البريطاني بدولة فلسطين، معتبرًا إياه تصحيحا للظلم التاريخي الذي الحقه وعد بلفور بالفلسطينيين، عندما قال إنّ فلسطين “أرض بلا شعب لشعب بلا أرض”.
أمّا إسرائيل، فأشارت الى أنّ اعتراف البرلمان البريطاني الرمزي بدولة فلسطين يقوض فرص السلام.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الاسرائيلية: “ان اعترافا دوليا سابقا لاوانه سيوجه رسالة مقلقة الى القادة الفلسطينيين، بأن بإمكانهم تفادي الخيارات الصعبة المفروضة على الجانبين وهذا من شأنه ان يقوض فرص تحقيق سلام فعلي”.
ولفت سفير بريطانيا لدى اسرائيل الى أنّ قرار برلمان بلاده يجب أن يقلقها.
المذكرة تتضمّن: “هذا المجلس يعتقد بأنّه يجب على الحكومة أن تعترف بدولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل باعتبار ذلك إسهاما في ضمان تطبيق حل الدولتين عبر التفاوض”.
واقترح المذكرة البرلماني غراهام موريس، عضو في حزب العمال المعارض، بتأييد عدد من النواب المنتمين لمختلف الأحزاب. وقال: “من المهم أن يناقش البرلمان البريطاني قضية الدولة الفلسطينية ويعكس الاهتمام العام بالنزاع في منطقة الشرق الأوسط”.
ولا تلزم نتيجة التصويت الحكومة البريطانية.وامتنع وزراء الحكومة عن المشاركة في عملية التصويت.
واعتبر وزير الخارجية السابق مالكوم ريفكيند، وهو عضو في البرلمان عن حزب المحافظين، أنه من “المبكر جدا” الاعتراف بدولة فلسطينية لأن “فلسطين ببساطة ليست دولة”. وقال: “فلسطين نفسها منقسمة، ليس بسبب الإسرائيليين، بل بسبب الخلاف بين حركتي حماس وفتح”.
وأكد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون قبل إجراء التصويت إن نتيجته لن تؤثر على سياسة حكومته.ولا تعترف بريطانيا بفلسطين كدولة.