قال الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال إن موجة الهبوط الأخيرة في أسعار النفط العالمية يجب أن تثير قلق المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وحذر من التأثير السلبي لهذا الهبوط على إيرادات الدولة.
وقال الأمير الوليد في رسالة مفتوحة إلى وزير البترول السعودي علي النعيمي ووزراء آخرين “نود أن نعبر عن دهشتنا واستغرابنا بل واستنكارنا” لتصريحات نقلت عن النعيمي وتهدف إلى “التقليل أو التهوين من الآثار السلبية الكبيرة التي ستلحق بميزانية واقتصاد المملكة العربية السعودية من جراء التراجع الكبير في أسعار النفط.”
وكان الأمير يشير في رسالته المؤرخة بتاريخ 13 أكتوبر تشرين الأول إلى تصريحات أدلى بها وزير البترول السعودي في الكويت يوم 11 سبتمبر أيلول وقلل فيها من أهمية المخاوف من نزول أسعار النفط عن 100 دولار للبرميل.
وبلغ سعر خام برنت أكثر قليلا من 88 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء وهو أدنى مستوياته في نحو أربع سنوات مع انحسار التوقعات بأن تخفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إنتاجها في مسعى لدعم الأسعار والحد من تخمة المعروض التي بدأت بوادرها في الظهور.
وقالت رويترز يوم الاثنين إن مسؤولين سعوديين أطلعوا متعاملين في أسواق النفط في نيويورك على سياسة المملكة الأسبوع الماضي وأوضحوا أن السعودية مستعدة لتقبل فترة من انخفاض الأسعار – ربما حتى 80 دولارا للبرميل – من أجل الحفاظ على حصتها في السوق.
وهبط سعر خام القياس الأوروبي أكثر من 20 بالمئة من أعلى مستوى له في 2014 الذي سجله في يونيو حزيران عند 115 دولارا للبرميل مع ارتفاع المعروض وتباطؤ الطلب في الولايات المتحدة وأوروبا والصين.
وكرر الأمير الوليد تحذيراته السابقة من أن المملكة تحتاج لتقليص اعتمادها على النفط الخام وتنويع مصادر إيراداتها.
وقال في الرسالة التي نشرت على حسابه بموقع تويتر يوم الاثنين إن ميزانية المملكة لعامي 2014 و2015 قد تتكبد خسائر تقدر قيمتها بمليارات الريالات.
والأمير الوليد هو صاحب شركة “المملكة القابضة” الدولية للاستثمار ويتحدث بصراحة غير معتادة من كبار رجال الأعمال السعوديين.
غير أن تحذيره قد يعكس قلقا متزايدا غير معلن لدى كثير من السعوديين بشأن تأثير تراجع أسعار النفط على اقتصاد المملكة واعتمادها على إيرادات الخام.
وكتب الأمير في رسالته “90 بالمئة من ميزانية الدولة لعام 2014 تعتمد عليه (النفط). فهذا التهوين هو بحد ذاته كارثة لا يمكن السكوت عليه.”
وعلى مدى العامين الأخيرين اتخذت الحكومة السعودية بعض الخطوات الأولية لتنمية الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ومن بين هذه الإجراءات على سبيل المثال تحرير قطاع الطيران وتقديم تمويلات للشركات الصغيرة ورواد الأعمال في قطاعي الخدمات والتكنولوجيا.
وكان النعيمي قال في الماضي إن السعودية يجب أن تقلص اعتمادها على إيرادات النفط الخام وتطور قطاع أنشطة المصب لحماية اقتصادها من تقلبات الأسواق العالمية.
وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن سعر النفط الذي يصل بالميزانية السعودية إلى نقطة التعادل يبلغ 86.1 دولار للبرميل في عام 2014.
وبلغ متوسط سعر النفط في معظم هذا العام نحو 106 دولارات للبرميل ومن المستبعد أن يتسبب الهبوط الأخير لأسعار الخام في الضغط على المملكة بفضل الاحتياطات المالية التي جمعتها المملكة على مر السنين.
وقال صندوق النقد في تقرير الشهر الماضي إن الميزانية العامة للسعودية قد تسجل عجزا في العام المقبل وربما تبدأ البلاد في السحب من احتياطاتها الأجنبية إن لم تكبح نمو الإنفاق الحكومي.
لكن إذا سجلت السعودية عجزا فإنه لن يكون أمرا كارثيا للحكومة. ويرى خبراء اقتصاديون أنه علاوة على استخدام الاحتياطات التي قد تساعد في الحفاظ على الإنفاق عند مستوياته الحالية لسنوات يمكن للسعودية بسهولة اقتراض أموال من الأسواق مثلما تفعل معظم الحكومات الأخرى في العالم.
ونزلت ديون الدولة إلى 2.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 وهو أحد أدنى مستويات الديون الحكومية في العالم.
ولن يؤدي انخفاض أسعار النفط مباشرة إلى تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي لن يتباطأ إلا إذا انخفض الإنتاج أيضا. وعلاوة على ذلك بدأ القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في الازدهار.
وأظهر متوسط تقديرات 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم في أواخر سبتمبر أيلول أن من المتوقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.2 بالمئة هذا العام و4.3 بالمئة في العام المقبل.
وتبلغ قيمة الاقتصاد السعودي 748 مليار دولار وهو الأكبر بين اقتصادات الدول العربية.