أعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن خيبة أمله ازاء عدم احراز تقدمًا باتجاه تنفيذ بقية أحكام القرار 1559 لعام 2004، والذي يطالب بحل جميع الميليشيات اللبنانية، وبسط نفوذ حكومة لبنان على كافة الاراضي اللبنانية، وانسحاب جميع القوات الأجنبية المتبقية من لبنان.
الأمين العام ابدى في تقريره نصف السنوي العشرون، خشية إزاء وجود مقاتلين مسلحين قادمين من سوريا الى لبنان، مشيرًا الى أن الأعمال الوحشية التي ترتكبها تلك الجماعات، بما في ذلك قطع رأس جنديين لبنانيين على يد تنظيم “داعش”، واعدام فرد ثالث من قبل “جبهة النصرة” هي مصدر كبير للخوف والقلق في صفوف جميع اللبنانيين.
وأكد بان كي مون أن لبنان لا يزال “يواجه تحديات خطيرة تهدد استقراره وأمنه، سواء على الصعيد الداخلي أو على طول حدوده مع سوريا، بما في ذلك من جراء الإرهاب وأنشطة الجماعات المتطرفة وتهريب الأسلحة واستمرار تدفق اللاجئيين”.
واذ دان الغارات الجوية التي يقوم بها سلاح الجو السوري على الآراضي اللبنانية، دعا جميع الأطراف بما فيها الحكومة السورية الى إحترام سيادة لبنان وسلامته الإقليمية، وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 1559.
وحذر تقرير الأمين العام من مخاطر استمرار مشاركة “حزب الله” وعناصر لبنانية آخرى في القتال الدائر في سوريا، مطالبًا جميع الأطراف اللبنانية بالتمسك بمبادئ اعلان بعبدا، وبسياسة النأي بالنفس، وعدم التدخل في الشأن السوري.
كما حذر تقرير الأمين العام من تداعيات انتشار الأسلحة خارج سيطرة الدولة على أمن اللبنانيين، مشيرًا الى أن “حزب الله” لايزال يحتفظ بقدرات عسكرية كبيرة و متطورة خارج سيطرة الدولة، وهو مبعث قلق شديد”.
وحث الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون “الحكومة والجيش اللبناني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع “حزب الله” والجماعات المسلحة الآخرى من الحصول على أسلحة وبناء قدرات شبه عسكرية، في انتهاك صارخ للقرار 1559 لعام 2004″.
من جهة آخرى، دان التقرير “انتهاكات اسرائيل المتواصلة لسيادة لبنان وسلامته الإقليمية”، معربًا عن اسفه لاستمرار تلك الإنتهاكات، وطالب اسرائيل مجددًا بسحب قواتها من الجزء الشمالي من قرية الغجر ومن المنطقة المتاخمة لها شمال الخط الأزرق، ووقف تحليق طائرتها في الأجواء اللبنانية.
وجدد بان دعوته لجميع القادة السياسيين في لبنان الى سرعة التغلب على خلافاتهم بشأن انتخاب رئيس جديد للبلاد، معربًا عن خيبة أمله ازاء الفشل في انتخاب رئيس جديد ضمن الأطار الزمني المحدد في الدستور.
كما دعا تقرير الأمين العام البلدان المانحة الى الوفاء بتعهداتها المالية لمساعدة لبنان على التغلب على تداعيات التدفقات الهائلة للاجئين السوريين.