أعربت رئيسة مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي (المركزي) جانيت يلين عن ثقتها بقوة نمو الاقتصاد الأميركي في مواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي والاضطرابات المالية في الأسواق. وشددت في اجتماع سري على أنها واثقة من قدرة الاقتصاد الأميركي على النمو خلال العام الحالي بمعدل ثلاثة في المئة تقريباً. ورأت يلين أن معدل التضخم سيرتفع لاحقاً إلى المستوى المستهدف من مجلس الاحتياط وهو اثنين في المئة سنوياً، مع استمرار تراجع البطالة، وفق تقرير لوكالة «بلومبرغ» صدر أمس.
وتحدثت يلين في الاجتماع الذي عقدته مع مجموعة الثلاثين التي تضم أهم أبرز قادة المصارف المركزية والمؤسسات المالية العالمية قبل أيام. وتشابهت هذه التعليقات مع أخرى أطلقتها رئيسة المجلس في 17 أيلول (سبتمبر) الماضي عقب الاجتماع الأخير للمصرف، حين قالت إن أعضاء البنك يرون نمواً مستمراً في الاقتصاد بوتيرة معتدلة.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن العجز في موازنة الولايات المتحدة بلغ أدنى مستوياته في ست سنوات، مسجلاً 483 بليون دولار للسنة المالية المنتهية نهاية أيلول، أي 29 في المئة أقل مما كان عليه في 2013. وتراجع العجز من 680 بليون دولار في السنة الماضية. أما هذا العام فالعجز هو الأقل منذ بلغ 459 بليون دولار في 2008، وهو العام الذي أعقبته أربعة أعوام تجاوز العجز في كل منها تريليون دولار.
وهكذا بلغ العجز أدنى مستوياته منذ 2008، وهو ينتقل إلى ما دون عتبة ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ليمثل 2.8 في المئة فقط، وهو ما لم تشهده موازنة الولايات المتحدة منذ 2007. ورحّب وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو في مؤتمر صحافي بأرقام الموازنة، وقال: «هذا دون المعدل المسجل خلال السنين الـ 40 الماضية».
وحدثت إعادة التوازن الكبيرة في الحسابات العامة في السنوات الأخيرة، خصوصاً بفضل علاج التقشف الإلزامي الذي أملاه الكونغرس إبان عرض القوة مع إدارة الرئيس باراك أوباما، ما أدى إلى إقفال موقت للخدمات الإدارية الاتحادية قبل عام.
لكن خلال السنة المالية المنصرمة، أدت زيادة كبيرة في العائدات مدعومة بتحسن اقتصادي إلى خفض العجز. ومع 3021 بليون دولار، تكون العائدات قفزت بنسبة تسعة في المئة مقارنة بعام 2013، بينما بقيت النفقات مستقرة تقريباً عند 3054 بليون دولار. وتراجعت نفقات قطاع الدفاع بواقع 30 بليون دولار، أي بنحو خمسة في المئة.
وتراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بسبب البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياته في 14 سنة في دلالة على تحسن أوضاع سوق العمل ما قد يبدد الشكوك في شأن الاقتصاد الأميركي.
ولفتت وزارة العمل الأميركية إلى أن الطلبات الجديدة هبطت بواقع 23 ألف طلب إلى 264 ألفاً بعد تعديل في ضوء العوامل الموسمية لتصل إلى أقل مستوى لها منذ 2000.
وتشير هذه البيانات إلى أن سوق العمل تكتسب زخماً وربما تعزّز التوقعات بأن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة خلال العام المقبل المتوقَّع أن يشهد استمراراً في تراجع معدل البطالة. ولم تُعدَّل بيانات طلبات الأسبوع السابق. وكان محللون استطلعت وكالة «رويترز» آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات إلى 290 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 11 تشرين الأول (أكتوبر).