بعد أسبوع ماراثوني من الخسائر في البورصات العالمية أغلقت الأسهم الأميركية والأوروبية على ارتفاع يوم الجمعة الذي أنقذت تعاملاته بعض خسائر أسبوع من الهلع أثار تساؤلات عن احتمال اتجاه الاقتصاد العالمي نحو «الانكماش الكبير»، بعد تصحيحات كبرى في أسواق الأسهم والسندات العالمية، ومع التراجع الكبير الذي طرأ على أسعار السلع خلال الأسابيع الأخيرة، مقترناً بآفاق اقتصادية عالمية آخذة في التردّي، ما يمكن أن يقود إلى دوّامة من أوضاع انكماش الأسعار والأصول حول العالم.
أما الذهب الذي حقق مكاسب طوال الأسبوع فقد سجل خسائر خفيفة بنهاية تعاملات الأسبوع مع تعافي الأسهم لكنه سجل ثاني مكاسبه الأسبوعية على التوالي وسط تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد يبقي أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.
إغلاق
وارتفعت الأسهم الأميركية أكثر من 1% عند اغلاق الجمعة وسجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكبر مكسب له في أكثر من أسبوع بعدما طغت نتائج أعمال الشركات على المخاوف بشأن تأثير ضعف الاقتصاد العالمي على الشركات الأميركية.
وأنهى مؤشر داو جونز للأسهم الصناعية التعاملات مرتفعا 263.1 نقطة توازي 1.63% ليصل إلى 16380.34 نقطة.
وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 23.98 نقطة توازي 1.29% إلى 1886.74 نقطة بينما زاد مؤشر ناسداك المجمع 41.05 نقطة توازي 0.97% ليصل إلى 4258.44 نقطة.
وخلال الأسبوع هبط كل من داو جونز وستاندرد آند بورز 500 بواقع 1% في حين خسر ناسداك 0.4%.
وسجل مؤشر رئيسي للأسهم الأوروبية الجمعة أكبر مكسب يومي له في ثلاث سنوات بعدما عززت بيانات أميركية قوية التعافي من الخسائر الحادة التي تكبدتها الأسهم في الفترة الماضية.
وأغلق المؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية مرتفعا 2.8% إلى 1280.17 نقطة مسجلا أكبر مكسب يومي له منذ 30 من نوفمبر 2011. وبلغت أحجام التداول على المؤشر أعلى مستوى لها منذ 15 من يونيو 2012.
وتسارعت مكاسب المؤشر بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة في أكتوبر بأسرع معدل لها في أكثر من سبع سنوات وبعد صدور نتائج أعمال قوية لمجموعتي جنرال إلكتريك وهانيويل الصناعيتين الأميركيتين.
كان المؤشر قد خسر حوالي 12% خلال الشهر السابق بعدما أثارت بيانات ضعيفة بمنطقة اليورو شبح حدوث ركود جديد بالمنطقة في الوقت الذي يقلص فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) برنامج التحفيز النقدي ولا توجد برامج مشابهة في أوروبا.
مكاسب
تراجع سعر الذهب قليلاً الجمعة مع تعافي الأسهم لينخفض في المعاملات الفورية 35 سنتا إلى 1238.70 دولارا للأوقية (الأونصة). وزاد سعر المعدن الأصفر نحو 1% خلال الأسبوع بعد وصوله إلى أعلى مستوياته في شهر 1249.30 دولارا للأوقية يوم الأربعاء.
وهبط سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 2.20 دولار عند التسوية إلى 1239 دولارا للأوقية.
«الانكماش الكبير»
وقال التحليل الأسبوعي لمجموعة «كيو ان بي» «إنه مع الهبوط الشديد في أسعار النفط الخام خلال الأسبوع الأخير والتصحيحات المهمة التي شهدتها أسواق الأسهم والسندات الكبرى، تتزايد احتمالات مخاطر حدوث «الانكماش الكبير» معتبرا أن استمرار هذه الاتجاهات وعدم تحفيز الحكومات حول العالم على الطلب المحلي من خلال مزيد من الإنفاق الحكومي يرجح معه حصول مزيد من تفاقم الآفاق الاقتصادية العالمية الهشة سلفاً.
وأضاف أن الانكماش فضلا عن الهبوط العام في الأسعار، يقود بصفة عامة إلى إبطاء النشاط الاقتصادي مع تأجيل اتخاذ القرارات حول الاستهلاك والاستثمار (بسبب انتظار الأسر والشركات لأسعار أكثر انخفاضاً في المستقبل) وتخلّف أعداد أكبر من المقترضين عن سداد قروضهم بسبب تراجع قيمة ضماناتهم إلى مستوى أقل من قيمة القروض.
اقتران
وقال إن اقتران انكماش الأسعار بهبوط عام في أسعار الأصول، يجعل تأثير الانكماش مدمراً لأن انكماش الأسعار والأصول يساعد على خلق حلقة مفرغة من الهبوط في الدخل والاستثمار والاستهلاك ويعد »الانكماش الكبير« الذي شهدته كل من بريطانيا والولايات المتحدة في سبعينيات القرن التاسع عشر، و»الكساد الكبير« الذي ساد العالم في ثلاثينيات القرن العشرين أفضل نموذجين تاريخيين لمثل هذه الحلقة المفرغة.
تحذيرات
وأشار التحليل إلى تحذيرات له في أغسطس الماضي بأن تواصل هبوط أسعار المواد الغذائية العالمية قد يزيد من مخاطر حدوث انكماش عالمي. ومنذ ذلك التاريخ، تراجعت أسعار الطاقة، ما زاد من الضغوط الانكماشية العالمية.
ونبه بصفة خاصة، إلى هبوط أسعار خام برنت بمقدار يزيد على الربع منذ الذروة التي وصلتها في عام 2014 بسعر 113 دولارا أميركيا للبرميل في 19 يونيو. وإجمالاً، هبطت أسعار السلع العالمية بنسبة 8,3% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014 ثم تراجعت أكثر بأوائل أكتوبر، وفقاً لأحدث مؤشرات أسعار السلع لصندوق النقد الدولي.
تصحيحات
ورأى أن أسواق الأسهم والسندات شهدت تصحيحات مهمة. فخلال الشهر حتى 15 أكتوبر، هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 الأميركي بنسبة 6,8%، ومؤشر داكس الألماني بنسبة 12,0%، ومؤشر نيكاي الياباني بنسبة 6,2%. ويبدو أن هذه التصحيحات كانت مدفوعة بتحول المستثمرين إلى السندات طويلة الأجل لدرء مخاطر الانكماش.
وقال إنه نتيجة لذلك، تراجعت عائدات السندات السيادية لأجل عشر سنوات بنسبة 2,1%، بينما وصل تراجع العائدات في ألمانيا إلى مستوى أدنى تاريخي بلغ نسبة تقل عن 0,8%، وتراجعت في اليابان لأقل من نسبة 0,5%.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأبطأ سرعة لها خلال 20 شهراً في شهر يوليو، وفقاً لمؤشر ستاندرد آند بورز- كيس شيلر. كما أن أسعار المنازل في بريطانيا أيضاً تظهر بعض مؤشرات التراجع. وبوضوح، يبدو أن انكماش الأصول العالمية ينتشر على نطاق كافة فئات الأصول.
ترجيح
وتوقع التقرير دخول منطقة اليورو على الأرجح في مرحلة الانكماش في وقت لاحق من هذه السنة. كما يُرجح أن يقود الهبوط في أسعار السلع، مقروناً بنشاط اقتصادي ضعيف للربع الثاني والتصحيحات الكبيرة في أسعار الأسهم والسندات، بتحويل معدل للتضخم الأساسي المسجل في سبتمبر 2014 والذي بلغت نسبته 0,3% إلى نسبة سلبية. وقد يتسبب ذلك في اتخاذ البنك المركزي الأوروبي لمزيد من تدابير التيسير الكميّ، مع احتمال أن يقوم بشراء سندات سيادية.
وتوقع أن تتباطأ معدلات التضخم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة أكثر خلال الربع الرابع للسنة، حيث هبط معدل التضخم في بريطانيا إلى 1,2% في سبتمبر على أساس سنوي، وهو المستوى الأدنى له خلال خمس سنوات.
وتراجع التضخم في الولايات المتحدة إلى 1,7% في أغسطس وكان سلبياً على أساس شهري. وبالرغم من أن معدل التضخم قد لا يتحول إلى نسبة سلبية، فإن معدل التضخم المنخفض سيضع ضغوطاً نزولية على النشاط الاقتصادي، خاصة إذا اقترن ذلك بتراجعات أخرى في أسعار السلع البريطانية والأميركية، بما في ذلك أسعار المنازل.
ورجح أن تتأثر التجارة العالمية سلبياً بهبوط أسعار السلع وهو ما سيؤثر بدوره سلباً على الأسواق الناشئة المصدرة للسلع، حيث يرجح أن يفاقم انخفاض عائدات الصادرات من التباطؤ الاقتصادي الحالي الذي يرجع لهروب رؤوس الأموال عقب إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض برنامج التيسير الكميّ في مايو 2014.
إجراءات وقائية
في معرض التساؤلات عما يمكن عمله لتفادي وقوع »الانكماش الكبير« في كل من الولايات المتحدة، والآن في منطقة اليورو، تقول تقارير اقتصادية إن السياسات النقدية (بما فيها التيسير الكميّ) أثبتت أنها غير كافية إلى حد ما في تفادي الدخول في بيئة انكماشية.
ووفقاً للفكر الاقتصادي النظري، تعتبر زيادة الإنفاق الحكومي الأداة الحقيقية الوحيدة لمكافحة الانكماش بغية دعم الطلب المحليّ الذي سيكون بمقدوره أن يعمل على استقرار مستوى الأسعار. إلا أن ذلك سيتفاوت بتفاوت تطور ومديونية كل بلد على حدة. حيث أن عدم الإسراع في اتخاذ التدابير المناسبة سيجعل فرص وقوع »الانكماش الكبير” أكثر رجحاناً.