قال وزير المالية الجزائري محمد جلاب، الثلاثاء، إن تراجع أسعار النفط يبعث بإشارة تحذير للجزائر العضو في منظمة أوبك، لكن لن يكون له أثر سلبي فوري على ميزانية البلاد.
ومع وفرة إمدادات المعروض العالمية، لاسيما النفط الخفيف العالي الجودة، وآفاق متشائمة للاقتصاد العالمي من أوروبا إلى الصين، هوت أسعار نفط برنت دون 83 دولارا للبرميل، أدنى مستوى لها منذ عام 2010، الأمر الذي أثار قلق منتجي النفط الذين يعتمدون اعتمادا كبيرا على إيرادات الطاقة.
وقال جلاب للبرلمان إن عائدات الجزائر من مبيعات النفط والغاز في الخارج هبطت إلى 46.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، من 47.1 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
وتعتمد الجزائر اعتمادا كبيرا على صادرات الطاقة لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية التي ساعدت في الماضي على تخفيف الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية.
وقال جلاب في معرض تقديمه مشروع الميزانية لسنة 2015 إن هبوط أسعار النفط لا يشكل في الوقت الحالي خطرا على ميزانية الجزائر، لكنه تنبيه إلى أنه يجب على الحكومة أن تأخذه على محمل الجد.
وتتضمن مسودة الميزانية زيادة نسبتها 15% في الإنفاق الحكومي، ما يرفع عجز المالية العامة إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي.
وتنفق الجزائر بسخاء على البرامج الاجتماعية ومرافق البنية التحتية مثل الإسكان، وتحاول الدولة العضو في منظمة أوبك زيادة الإنتاج الراكد من النفط والغاز مع تزايد معدلات الاستهلاك المحلي للطاقة.