قال وزير المال الكويتي أنس الصالح اليوم السبت، إن “الهبوط المتسارع في أسعار النفط يهدد النمو الاقتصادي في دول الخليج، ويتطلب تغيير الأولويات للتعامل معه”.
وأضاف الوزير في كلمة افتتح فيها الاجتماع المشترك لوزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي مع مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، أن “التوقعات تشير إلى استمرار الاتجاهات الإيجابية لمعدلات النمو الاقتصادي في دول المجلس بوجه عام، اذ من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو لهذه الدول 4.5 في المئة في عامي 2014 و2015”. وأشار الى أنه “مع ذلك يكتنف هذه التوقعات بعض الأخطار والمحاذير، لا سيما في ظل التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وخصوصاً في ما يتعلق بتطورات أسعار النفط الخام التي بدأت تلقي بظلالها على أوضاع المالية العامة في دول المجلس في شكل عام، وعلى برامج الإصلاح الاقتصادي والإنفاق العام الاستثماري بصفة خاصة”. وهوى سعر خام “برنت” من 115 دولاراً للبرميل في حزيران (يونيو) إلى نحو 85 دولاراً بفعل وفرة إمدادات المعروض وإحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عن تقييد الإنتاج لدعم الأسعار ومخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي في أوروبا والصين إلى إضعاف الطلب على النفط. وهبطت عقود “برنت” تسليم كانون الأول (ديسمبر) 70 سنتاً إلى 86.13 دولار للبرميل عند التسوية أمس الجمعة. وأكد وزير المال الكويتي ضرورة أن “تمضي دول الخليج في عملية الإصلاح الاقتصادي الشامل بما في ذلك الإصلاح المالي لمعالجة اختلالات المالية العامة، وأن يتجسد ذلك من خلال تعزيز جهود التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على الإيرادات النفطية”. وقال إن “تجسيد هذه التطلعات والتي أصبحت ضرورة حتمية على أرض الواقع، يتطلب ترتيب أولويات السياسة المالية والاقتصادية، كما يستلزم الشروع في تبني منظومة متكاملة من النظم والإجراءات التي تستهدف تحسين البيئة الاقتصادية العامة وأجواء الاستثمار وبيئة الأعمال”.
وأكد أن “هبوط أسعار النفط لن يؤثر في المشاريع التي تضطلع بها الحكومة حالياً”. وذكر الوزير أن “الكويت لن تتخذ إجراءات فورية في ما يتعلق بموازنتها رداً على هبوط أسعار النفط”. مشيراً الى أن “الكويت تحتاج إلى إصلاح اقتصادي على المدى البعيد”. وكان محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل قال أمس الجمعة، إن “التطورات العالمية والإقليمية التي تحيط في دول المجلس لا سيما هبوط أسعار النفط، تمثل تحدياً لجهود هذه الدول في مجال الإصلاح الاقتصادي”.