حذر البنك الدولي الاربعاء من ان اهداف النمو “الطموحة” جداً قد تعاكس جهود الصين لاعادة التوازن الى نموها الاقتصادي، ورأى ان هدف تحقيق نمو من “حوالى 7 في المئة” في 2015 للاقتصاد الثاني في العالم مناسب.
وقال كارليس سميتس كبير الاقتصاديين في المؤسسة ان “تحقيق هدف يتمثل في نمو من حوالى 7 في المئة في 2015 سيكون متطابقاً مع وتيرة نمو من شأنها ضمان استقرار سوق العمل”.
لكن “توجيه السياسة الاقتصادية (بصورة رئيسة) وفقاً لاهداف تحسن اجمالي الناتج الداخلي بحد ذاتها قد يسيء الى العملية الانتقالية نحو نموذج اقتصادي”، يستند اكثر على الاستهلاك الداخلي وانتعاش الخدمات، كما قال سميتس في مؤتمر صحافي.
وفي التفاصيل، يتوقع البنك الدولي من جهته نمواً اقتصادياً في الصين من 7.2 في المئة في 2015 و7.1 في المئة في 2016، ويتوقع ايضاً إعتدالاً طويل الامد خلال العقد المقبل، وفق تقرير نشر الاربعاء ويكشف تقييمهم للاقتصاد الصيني.
ويقدم التقرير هذا التباطؤ على انه ارتداد لـ”تكثيف جهود الحكومة من اجل سد نقاط الضعف في النظام المالي وخفض الضغوط (على السوق) وجعل النمو اكثر ديمومة”.
ويتوقع البنك الدولي من جهة اخرى نمواً من 7.4 في المئة لهذه السنة بعد ان سجل الفصل الثالث تباطؤاً كبيراً، الى 7.3 في المئة، اي ادنى مستوى له منذ اكثر من خمسة اعوام. وتهدف بكين رسمياً الى تسجيل نمو من 7.5 في المئة تقريباً للعام 2014.
وقال سميتس ان “رسالتنا هي ان اولوية السلطات يجب ان تكون مواصلة الاصلاحات بدلاً من ضرورة بلوغ اهداف للنمو” محددة مسبقاً.
وذلك في حين ان النمو “بدأ يتحدد أكثر فأكثر بفعل قوى السوق” المختلفة انطلاقا من الاصلاحات التي بدأ تطبيقها.
ورأى ان الحكومة الصينية تتمتع بالتأكيد بمروحة واسعة من الأدوات لدفع النشاط و”بلوغ اهداف طموحة في مجال نمو اجمالي الناتج الداخلي العام المقبل” اذا ارادوا.
وأعلن الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كي تشيانغ نيتهما “اعادة التوازن” الى النموذج الاقتصادي الصيني عبر تقليص احتكارات المجموعات الحكومية وفوائض قدرات الصناعة وعبر احتواء الديون العامة بصورة كبيرة من اجل ان يسجل النمو بعض الاعتدال. وأمام ظروف اقتصادية سيئة للغاية، اطلقت بكين مع ذلك في الربيع اجراءات اقتصادية تحفيزية تمثلت في تخفيضات ضريبية وتليين في السياسات النقدية، مستبعدة في الوقت نفسه خطة نهوض شاملة. والهدف الرسمي للنمو الذي جرى اعتماده للعام 2015 “سيظهر ما هي اولويات الحكومة وما هي الاهمية التي توليها للاصلاحات”، بحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي.