يعلن مجلس الوزراء في جلسته اليوم باب التبانة والأسواق القديمة في طرابلس منطقة منكوبة، بحسب صحيفة “اللواء” الأمر الذي يعني إغاثة سريعة للسكان الذين دمّرت منازلهم والتجار الذين اصيبت متاجرهم بخسائر فادحة، وإطلاق ورشة إعادة تصليح وإصلاح البنى التحتية، واعمدة الكهرباء وترميم الأبنية المتهدمة.
وتوقع وزير شمالي فاعل أن يتجاوب مجلس الوزراء، مع سلّة المطالب التي قدمها نواب وفعاليات ومرجعيات المدينة، لا سيما المفتي الشيخ مالك الشعار، وأن يكون أوّل الغيث إعطاء سلف مالية للمواطنين، وتجاوز الإجراءات الروتينية، اما لإعادة ترميم منازلهم المتضررة بشكل طفيف أو بدفع بدلات ايواء في الاحياء التي التجأوا إليها.
وكشف الوزير أن رئيس الحكومة تمام سلام أوعز إلى المعنيين لاطلاق ورشة لاستعجال إيصال المساعدات للمتضررين في طرابلس، وطلب زيادة عدد فرق احصاء الاضرار، إضافة إلى بت ملفات التعويضات التي ما زالت عالقة عن الجولات السابقة في المدينة، والتي لم تدفع لغاية الآن.
وذكرت “اللواء” أنّ المفتي الشعار اقترح عددًا من المشاريع الإنمائية العاجلة لباب التبانة والأسواق القديمة والتاريخية، وأجرى اتصالات بكل من الرئيس سعد الحريري والرئيس نجيب ميقاتي ونائب رئيس مؤسسة الوليد بن طلال السيدة ليلى الصلح لتأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع، وتبلغ موافقة مبدئية من الأطراف الثلاثة على تبني ثلاثة مشاريع رئيسية من شأنها أن تغير الواقع المأساوي لمناطق التبانة والتي كانت محاور اشتباكات على مدى السنوات الأخيرة.
إضافة إلى موضوع طرابلس، التي ستتم مقاربته من زوايا سياسية وأمنية وتنموية، واعتبار أن قضية بهذا الحجم لا تعالج بالاجراءات العسكرية والأمنية فحسب، فضلاً عن اتخاذ القرار بإطلاق كل من ليس له علاقة بما جرى، وأوقف على ذمة التحقيق، من الثابت أنّ الرئيس تمام سلام سيطلع الوزراء على نتائج مؤتمر برلين واجتماع مجموعة الدعم الدولية، لا سيما لجهة تثبيت الاستراتيجية التي اقرها مجلس الوزراء بشأن وقف استقبال النازحين السوريين.
ولم تستبعد مصادر خلية الأزمة التي اجتمعت مساء الأربعاء برئاسة الرئيس تمام سلام في حديث لـ”اللواء” أن تحضر قضية العسكريين المحتجزين لدى تنظيمي “داعش” و”النصرة” بقوة على طاولة مجلس الوزراء، في ضوء تصعيد أهالي العسكريين الذين عمدوا إلى قطع الطرقات بالاطارات المشتعلة في ساحة رياض الصلح، بعد تلقيهم اتصالات من أبنائهم المحتجزين تفيد بأن هناك تباطؤاً في المفاوضات.
ونقلت “اللواء” عن مصادر وزارية، انه خلافاً للأجواء السائدة فإنّ مطالب المجموعات الخاطفة، والتي تسلمتها الحكومة في الأسبوعين الماضيين، والجواب المتوقع عليها، دفع بالوسيط القطري (السوري الجنسية) أحمد الخطيب إلى إبلاغ المفاوض اللبناني انه سيتوجه الخميس إلى القلمون السورية لمقابلة “ابو مالك” التلي، أمير لواء القلمون في جبهة “النصرة” ومسؤولي “داعش” للتباحث معهم في الخطوات التنفيذية، في ضوء الرد اللبناني على ما يمكن قبوله أو الأخذ به من مطالب، لا تتجاوز حدود القضاء، أو مبدأَيْ هيبة الدولة وسيادتها.
وفي معلومات المصادر أنّ الخاطفين ربطوا استمرار سريان مفعول وقف تصفية العسكريين بموافقة الحكومة على ممر آمن لنقل المواد الغذائية.