أظهرت بيانات للبنك المركزي القطري يوم الخميس أن الإنفاق الحكومي في البلاد انخفض 6.6 بالمئة إلى 38.8 مليار ريـال في الربع الأول من السنة المالية الحالية مقارنة به قبل عام في حين قفزت الإيرادات إلى مستوى قياسي مرتفع.
ولم يذكر البنك سببا لخفض الإنفاق لكن العمل بخصوص بعض مشروعات البنية التحتية الكبيرة في البلاد تباطأ أو تم تقسيمه على مراحل لخفض مخاطر الإهدار أو حدوث زيادة مفرطة في الطاقة الاستيعابية.
وأظهرت البيانات أن فائض الميزانية في الفترة من أبريل نيسان حتى يونيو حزيران بلغ 79 مليار ريـال مقارنة مع عجز 24.4 مليار ريـال في الفترة المقابلة من العام السابق. ويعادل الفائض 41.7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وقفزت الإيرادات إلى 117.8 مليار ريـال في الربع الأول وهو ما يعادل تقريبا إجمالي ما جمعته الدولة في النصف الأول من السنة الماضية مقارنة مع 17.1 مليار ريـال في الربع المقابل من العام الماضي.
ويبدو أن الزيادة ترجع في جزء منها على الأقل إلى بدء شركة قطر للبترول الحكومية العملاقة في تحويل فائضها المالي بالكامل إلى الحكومة في 2013.
وفي السابق كان جزء من الفائض يذهب إلى الحكومة كدخل استثماري وتحتفظ الشركة بجزء آخر في ميزانيتها العمومية بينما يستخدم جزء لتوفير رأسمال جديد لجهاز قطر للاستثمار.