كشفت مصادر نيابية بارزة لـ”المستقبل” أنّ مشاورات تجري بين أركان قوى 14 آذار من أجل توحيد موقفها من مسألة التمديد لولاية مجلس النواب، لجهة التصويت عليه من جانب حزبَي “القوّات اللبنانية” و”الكتائب” تداركاً لدخول مصير المجلس في خطر. وستظهر نتيجة هذه الاتصالات قبيل جلسة المجلس التشريعية الأربعاء المقبل، ومن بين المطروح على أعمالها مشروع قانون يقضي بالتمديد.
تشير هذه المصادر إلى أنّ لبنان في النهاية أمام ثلاثة خيارات:
الأول، إمّا الذهاب إلى الانتخابات النيابية، لكن لا إمكانية أمنياً لإجرائها. وما حصل في الشمال أخيراً أهم دليل على ذلك. وقد وردت إلى وزير الداخلية معطيات حول عدم امكانية ذلك أمنياً، وبالتالي يستحيل إجراؤها في ظلّ هذه الظروف، وكذلك إذا ما أجريت، لا يوجد سلطة أي رئيس للجمهورية لتسمية حكومة جديدة.
الخيار الثاني: الذهاب باتجاه عدم حصول التمديد بالتزامن مع عدم حصول الانتخابات النيابية، وهذا يؤدي عملياً إلى فراغ في السلطة التشريعية. هناك قيادات مسيحية كُلِّفت بالعمل لإنجاز هذا التوجّه، وظهر ذلك جلياً عبر تصريحاتها بأن لا انتخابات رئاسية، ولا نيابية، وبأنّها ضدّ التمديد.
أمّا الخيار الثالث، فهو التمديد الذي يقع تحت عنوان منع الفراغ، ومنع تعطيل المؤسسات. ومن انعكاسات هذا الخيار أنّ المجلس النيابي بعد التمديد له يعود هيئة تستطيع انتخاب رئيس للجمهورية عندما يجري توافق حوله. الدستور في هذه الحالة لم ينشأ لحالات الحروب والنزاعات السياسية والأمنية، إنّما في الاساس موجود لاستمرارية عمل المؤسسات، والضرورات تبيح المحظورات. ذلك أنّه في الظرف الأمني والسياسي والوضع الخطر، يجب اعتماد الإجراءات الاستثنائية. في حالة الضرورة، يفترض اتخاذ إجراءات تحمي المصلحة الوطنية، من هنا دستوريتها.
وتفيد المصادر أنّ هناك توافقاً كبيراً على التمديد، إنّما المشكلة في المزايدات المسيحية. نصف النواب المسيحيون لا سيما في كتلة “المستقبل” النيابية و”اللقاء الديموقراطي” والطاشناق وغيرهم مع التمديد. يبقى أنّ تكتل “التغيير والإصلاح” من خلال مواقفه يريد إحراج حزبَي “الكتائب” و”القوّات”. ولا يستبعد أن يتبدّل موقف الحزبين خلال الساعات المقبلة. مع أنّ المصادر تسأل لماذا تم القبول سابقاً بميثاقية رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب ميقاتي والآن لا يتم القبول بميثاقية حضور الحزبين وإن لم يصوّتا على التمديد، كما لا يتم القبول بميثاقية المسيحيين الآخرين في 14 آذار.
الخيار الأمثل هو في إجراء الانتخابات واحترام مبدأ تداول السلطة، وفي ظل الوضع الاستثنائي الذي يعيشه لبنان التمديد يُعتبر خياراً، لكن لا بديل عن إجراء الانتخابات.
واشارت أوساط نيابية في 8 آذار إلى أنّ إجراء الانتخابات صعب، وعندما تمّت الدعوة إلى الانتخاب في 16 تشرين الثاني الجاري، كانت الدعوة “ملغومة”، بسبب عدم تشكيل هيئة للإشراف على الانتخابات وجرى تعطيل ذلك، وتحديد الموعد جاء متأخراً يوماً واحداً عن ما يجب أن يكون عليه موعدها.
كل ذلك ليؤكد وفق مصادر نيابية أن عدم التمديد يعني أنّ المجلس الحالي ساقط دستورياً، وأنه لا يمكن انتخاب رئيس للجمهورية. وفي هذه الحالة تُعتبر الحكومة مستقيلة، نظراً لأنها تفقد ثقة المجلس، ولا يعود هناك رقابة عليها حسب الدستور. فينعدم عندها تشكيل حكومة ويصبح البلد دستورياً في حالة فراغ كامل، ولا يمكن حصول انتخابات والحكومة لا شرعية لها، في ظرف محيط بلبنان من العواصف السياسية والأمنية. وعندها يصبح الجيش والأجهزة الأمنية مكشوفة.
انعكاسات حصول التمديد هي في ما يلي:
– امكانية انتخاب رئيس للجمهورية تبقى قائمة في أي وقت يحصل اختراق داخلي أو خارجي مؤثر في الملف الرئاسي. ولا يجوز للبنان أن يقفل مؤسساته أو يسقطها في ظرف اقليمي كما الذي يحيط بلبنان، أي يفترض أن يبقي كل الفرص مؤاتية، وكل التحضيرات مستمرة لاقتناص فرصة أي تقاطع دولي اقليمي حول حل ما للبنان. ما يجري بين الولايات المتحدة وإيران يحتم هذا المنحى. خلال هذا الأسبوع هناك انتخابات أميركية: نصفية للكونغرس ولمجلس النواب ولنصف حكام الولايات. بعدها تظهر الصورة السياسية في واشنطن. لكن لا قرارات بين هذا الاستحقاق الأميركي، و24 تشرين الثاني الجاري، الاستحقاق الأكثر أهمية أي مصير التفاوض النووي بين الغرب وإيران. وهناك 3 احتمالات، إما يفشل الاتفاق وإما يتم تمديد لمهلة التفاوض، وتمديد سياسي لمراوحة الأزمات في المنطقة مكانها، وإما يتم الاتفاق، ما يفتح باباً للتفاهمات الكبرى في المنطقة. لذا يجب أن يُبقي لبنان على جهوزيته، وإذا ما فرط مجلس نوابه، لا يعود يمتلك الادوات الدستورية والسياسية التي تجعله قادراً على التقاط الفرص. ما يمكن أن يستجد مبني على مرحلة ما بعد 24 تشرين الثاني، وعلى الآفاق التي قد تجسّدها العلاقة الخليجية الإيرانية.
ومن أجل تمرير المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، اقتضى التفاهم السياسي على التمديد، بعدما بات الوضع الأمني وقلق الهيئات الناخبة يبعدان خيار الانتخاب ويجعلانه أكثر صعوبة.