أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 15 في المئة، على أن يبدأ سريانها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، لحماية العمال من تضخم للأسعار يبلغ أكثر من 60 في المئة.
ويلقي مادورو باللوم في صعود حاد لأسعار المستهلكين على “حرب اقتصادية” يشنها خصوم حكومته الاشتراكية، وكثيراً ما يتهم رؤساء الشركات بالتلاعب بالأسعار وتخزين السلع والمضاربة.
لكن منتقدين يقولون ان مشكلة التضخّم المزمنة في فنزويلا، دليلٌ على فشل 15 سنة من السياسات الاقتصادية الاشتراكية تحت حكم مادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز. وقال مادورو في لقاء عمالي أذاعه التلفزيون الفنزويلي: “قررت قبول هذا المقترح من العمال.. لإصدار قرار بزيادة 15 في المئة للحد الأدنى للرواتب، بدءاً من الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل”. وأضاف أن إجمالي الزيادات في الأجور في 2014 – بعد زيادة بلغت 30 في المئة في أيار (مايو) الماضي، وزيادة 10 في المئة في كانون الثاني (يناير) الماضي، ستعوّض عن التضخم الناتج عن الحملة “المجرمة” ضده. والزيادة المزمع سريانها في كانون الأول (ديسمبر) المقبل، سترفع الحد الأدنى للأجور في فنزويلا إلى ما يعادل 776 دولاراً أميركياً عند أدنى سعر رسمي للعملة الفنزويلية والبالغ 6.3 بوليفار في مقابل الدولار، لكنه لا يتعدى 49 دولار فقط بسعر السوق السوداء الذي ينشر في مواقع غير قانونية على الانترنت. وفي أحدث بيانات متاحة من البنك المركزي وصل معدل التضخم على أساس سنوي في فنزويلا إلى 63.4 في المئة في آب (أغسطس) الماضي، مع صعود أسعار المستهلك بنسبة 3.9 في المئة في ذلك الشهر. ووفقاً لبيانات من صندوق النقد الدولي، فإن التضخّم في فنزويلا مشكلة ترجع الى عقود في البلد العضو في منظمة “أوبك” وتجاوز مستوى 60 في المئة في عقد التسعينات قبل تولي تشافيز السلطة.