أكد رئيس مجلس النواب الممدد له نبيه بري انه لو اقتضت المصلحة العليا التمديد لـ30 سنة وليس سنتين وسبعة أشهر فقط لكان معه، “لأن الديموقراطية هي ان يحكم الشعب نفسه، لا ان يقتل نفسه بفتنة كانت على الابواب”.
واضاف رئيس المجلس امام زواره، في شرح وجهة نظره منطلقا من انه “إذا كان أبغض الحلال في الإسلام هو الطلاق، فان أبغض الحلال في الديموقراطية هو التمديد”.
وتابع ، بحسب صحيفة “السفير” ان ضرورات المصلحة الوطنية العليا كانت تستوجب حصول التمديد، “لانني لو ذهبت الى الانتخابات النيابية في ظل مقاطعتها من تيار “المستقبل” الذي ظل مصراً على موقفه حتى اللحظة الاخيرة، لكنا قد انزلقنا الى محظور الفتنة المذهبية، وهذا خط أحمر، تهون امامه كل الامور الأخرى إذ ان التمديد على مساوئه يبقى أقل وطأة من خطر فتنة سنية ـ شيعية، يجب ان نفعل المستحيل لتفاديها، لا ان نبادر الى رفدها بمواد ملتهبة”.
ولا يتردد بري في الإقرار بانه انقلب على موقفه السابق المعارض للتمديد، وقال: “سأكون صريحا الى اقصى الحدود.. نعم، أنا انقلبت على موقفي 360 درجة عندما بلغني قرار الرئيس سعد الحريري النهائي بعدم المشاركة في الانتخابات النيابية، ما لم يسبقها انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا معطى دقيق استجد، لم يكن يجوز لي تجاهله، لانني لست أنا من يغامر في هذه المرحلة الحساسة بالعلاقة السنية ـ الشيعية المرهفة التي تحتاج الى عناية فائقة وليس الى مغامرات متسرعة”.
كما انتقد الذين “ينظّرون علينا في الاصول الديموقراطية والدستورية، من دون ملامسة الواقع على حقيقته”، مؤكدا انه ليس بحاجة الى دروس من أحد، وداعيا “المزايدين” الى وضع التمديد في سياقه العام، وعدم عزله عن المعطيات المحيطة به والتي فرضته.
وفي سياق متصل لفت بري الانتباه الى ان الدستور التونسي، الذي بات يُعتبر من أرقى النصوص الدستورية بعد تعديله يلحظ صراحة إمكان التمديد لمجلس النواب ورئيس الجمهورية في حال اقتضت الظروف الاستثنائية ذلك، مشيرا الى ان وزير الداخلية نهاد المشنوق كشف عن تقارير من الداخل والخارج تنصح بتأجيل الانتخابات.
واعرب بري عن استياءه من غياب نواب “التيار الوطني الحر” عن الجلسة النيابية، مكررا الجزم بانه كان قد تبلغ نيّة العماد ميشال عون المشاركة فيها، لكن أمرا ما طرأ على ما يبدو، ودفعه الى تبديل رأيه.
وعندما يقال لرئيس المجلس انه سبق لعون ان أكد انه سيعارض التمديد، من دون ان يلتزم بحضور الجلسة التشريعية، يجيب مبتسما: “أين سيعارضه.. في المنزل؟”.
كما استغرب اتهامه باعتماد “الميثاقية الانتقائية” ومراعاة الحريري الرافض للانتخابات على حساب عون المعارض للتمديد، لافتا الانتباه الى ان عدد النواب المسيحيين الذين حضروا الجلسة كان أكبر من عدد المتغيبين كما ان عدد النواب الموارنة الذين شاركوا كان أكبر من عدد المقاطعين، وحتى على مستوى “تكتل التغيير والاصلاح” حضر نواب “الطاشناق” و”المردة”، وسال: “فهل يكون شرط الميثاقية المسيحية متوافرا أم لا؟”.
وشدد بري على ان الاولوية الآن هي لانتخاب رئيس الجمهورية وإقرار قانون الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان اللجنة المكلفة درس هذا القانون والتي دعاها الى الاجتماع في 17 تشرين الاول الحالي في عين التينة “ستنطلق في نقاشها من بند وحيد وهو المشروع المختلط الذي كنت قد اقترحته على اساس انتخاب 64 نائبا وفق النظام النسبي و64 وفق النظام الاكثري، ولاقى حينها أوسع قبول قياسا الى المشاريع الاخرى”.
واوضح انه انه سيمنح اللجنة النيابية قرابة شهر للبت في المشروع المختلط، “فإذا حصل تفاهم في شأنه، كان به.. وإذا تعذر التوافق عليه، نعود لمناقشة المشاريع الاخرى التي طُرحت منذ حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثم نذهب الى الهيئة العامة للتصويت”، مشددا على ضرورة وضع قانون انتخابي نهائي وثابت، لان مفتاح الاصلاح السياسي يكمن فيه.
وفي رده على سؤال ان كان واردا لديه ان يعيد النظر في موقفه المعارض لمشروع “القانون الارثوذكسي”، يرد بحدة: “لا يمكن ان أقبل به، ايا يكن رأي الأطراف المسيحية به، فهذه قناعة مبدئية بالنسبة إلي، لا تحتمل أي مساومة”، معتبراً ان ان المطلوب في قانون الانتخاب ان ينسجم مع اتفاق الطائف، لجهة اعتماد المحافظة دائرة انتخابية بعد الاتفاق على حجمها وعددها شرط ان تكون مختلطة، إضافة الى اتباع قاعدة النسبية، مشدداً على ضرورة وضع كوتا نسائية محددة، لتوسيع مساحة المرأة في المجلس النيابي.