دعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” المجتمع الدولي لعدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو بعد أن سيطر الجيش على المرحلة الانتقالية في أعقاب استقالة الرئيس بليز كومباوري الذي حكم البلاد لفترة طويلة.
وخلال قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا يوم الخميس الماضي، رحّبت المجموعة بتصريحات رئيس الدولة الجديد الكولونيل إيزاك زيدا بأنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية انتقالية قريباً.
ووفقاً لبيان صدر بعد الاجتماع، اختارت المجموعة التي دعت إلى مرحلة انتقالية تستمر عاماً وتنتهي بانتخابات في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، الرئيس السنغالي ماكي سال كبيراً للوسطاء مع الحكومة الانتقالية.
وأعلن زيدا قائد العمليات في الحرس الجمهوري نفسه رئيساً يوم الأول من تشرين الثاني بعد يوم من استقالة كومباوري وهروبه من البلاد بعد احتجاجات حاشدة على مساعيه لتغيير الدستور من أجل إعادة انتخابه في 2015 ليمدد فترة حكمه التي امتدت بالفعل 27 عاماً.
والإثنين، حدد “مجلس السلم والأمن” التابع للاتحاد الأفريقي والمؤلف من 54 دولة والذي يفرض عقوبات ضد أي انتهاكات للعملية الديموقراطية، مهلة تنقضي بعد أسبوعين للجيش ليعيد تسليم السلطة للمدنيين، وإلا واجه عقوبات.
وجاء في البيان الذي نشر على موقع المجموعة: “تناشد القمة المجتمع الدولي والشركاء عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو في ضوء المساعي الإقليمية الجارية ولمواصلة دعم البلاد في هذه الأوقات الحرجة”.
وقالت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي إنها لم تقرر بعد إن كان تولي الجيش للسلطة يعد انقلاباً عسكرياً، وهو تقييم من شأنه أن يوقف تلقائياً المساعدات العسكرية لواحدة من حلفاء الغرب المهمين ضد الجماعات الإسلامية في المنطقة.