تدرس الحكومة الألمانية تقليص حصصها في “دويتشه تليكوم” و”دويتشه بوست” على أمل الإستفادة من ارتفاع أسعار الأسهم في وقت تتعرض فيه لضغوط لزيادة الإنفاق من أجل تنشيط الإقتصاد المتباطئ. وتتضمّن وثيقة لوزارة المالية اطلعت عليها “رويترز” ومن المقرّر أن تصدق عليها حكومة المستشارة أنغلا مركل غداً الأربعاء، خططاً بخصوص الحيازات في عدد من الشركات. وتقول الوثيقة إن بيع أسهم في “دويتشه بان” لإدارة خطوط السكك الحديدية يظل خياراً قائماً. كانت الحكومة ترغب في بيع حصة في السكك الحديدية خلال الفترة الأولى لحكم مركل، لكن ألغت الخطة عندما اندلعت الأزمة المالية العالمية في 2008. وتقول الوثيقة إن أي عملية بيع في الوقت الحالي ستتوقف على أوضاع السوق. وترغب الحكومة الإئتلافية التي تقودها مركل في ميزانية اتحادية بدون عجز العام القادم للمرة الأولى منذ 1969 ومن شأن بيع الأسهم أن يساعد في ظل تباطؤ النمو. ويمكن أيضاً أن يتيح بلايين اليورو للإستثمارات العامة حيث تتعرض مركل لضغوط من الشركاء الأوروبيين والصناعات المحلية لإنفاق المزيد من أجل تحفيز الإقتصاد وتعزيز البنية التحتية الألمانية. وبحساب سعر إغلاق السهم أمس الإثنين، تبلغ قيمة حصة الحكومة البالغة 31.7 في المئة في “دويتشه تليكوم” – وتشمل 14.3 في المئة حصة مباشرة و17.4 في المئة حيازة غير مباشرة عن طريق “بنك كيه.اف.دبليو” الحكومي – أكثر من 17 بليون يورو. وتتجاوز قيمة حصتها البالغة 21 في المئة في “دويتشه بوست” – من خلال “كيه.اف.دبليو” – ستة بلايين يورو.