قالت دراسة مصرفية حديثة إن ارتفاع سعر الفائدة الأمريكية سيؤثر على الاقتصاد المصري نظرًا للمساندة التى تجدها مصر من بعض الدول النفطية الشقيقة وخصوصاً السعودية والإمارات، يجانب علاقات القاهرة التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية، وتحويلات المصريين العاملين بها والتي كانت تتدفق منها بعض الاستثمارات طويلة وقصيرة الأجل قبل ثورة 25 يناير.
وأضافت الدراسة، التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم وخص “بوابة الأهرام” بنشرها، إن التأثيرات ستطول الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتي زاد صافيها خلال الفترة من 2004 حتى 2008، وكان دخول مساهمين جدد للقطاع المصرفي دورًا فاعلًا في زيادتها حتى وصلت لأقصاها نهاية العام المالي (2008 / 2007) وحققت 13.2 مليارًا ثم انخفضت بعد الأزمة المالية العالمية إلى 8.1 مليار دولار ثم 6.8 مليار، وجاءت ثورة 25 يناير وتداعياتها المستمرة وحتى الآن لتنخفض بهذه الاستثمارات لأدنى معدلاتها لبتلغ 2.2 مليار في 2011، و4 مليارات في 2012 و3 مليارات في 2013.
وقالت إن تعديل خروج رؤوس أموال من أسواق السندات والأسهم بالأسواق الناشئة سيعمل على انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبشكل يؤثر سلباً على ميزان المدفوعات في ظل أن مشروع محور قناة السويس يتطلب وقت حتى تكتمل البنية التحتية وبنائها لن يبدأ إلا بعد حفر القناة الموازية، كما أن ما يحدث من تفجيرات وأعمال عنف تشهدها البلاد بين الفينة والأخرى أصبح دخول استثمارات أجنبية جديدة أمرًا صعبًا عدا عن طريق مشروع محور قناة السويس وهو مشروع واعد بحق.
وبالنسبة لتحويلات المصريين العاملين بالخارج، فقالت الدراسة إنها استطاعت بعد ثورة 25 يناير استعواض انخفاض إيرادات قطاع السياحة وكذا صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وبلغت تلك التحويلات من 1/1/2010 حتى 30/6/2013 ما قدره 43 مليار دولار، ودعمت وبشكل رئيسي وأساسي الاقتصاد القومي ومنعت انهياره وميزان المدفوعات المصري خلال نهاية العام المالي الماضي والمنتهي بنهاية يونيو الماضي أظهر من خلال بيانات أولية أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت 18,7 مليار دولار تماثل العام الماضي.
وستنخفض تلك التحويلات ــ وفقًا للدراسةــ لأن ارتفاع سعر الفائدة بدول الخليج سيغرى العاملين المصريين بهذه الدول على العودة للإيداع بالبنوك الخليجية في ضوء الارتفاع المتوقع للفائدة هناك وكذا صعوبة تحويل العملات غير المصرية من داخل مصر لخارجها وقد كان يمكن للبنك المركزى فى الظروف الطبيعية أن يلغى قراره الخاص بتحويل 100 ألف دولار فقط للخارج سنويًا إلا أن ظروف البلاد الحالية لا تسمح باتخاذ مثل هذا الإجراء.
وانخفاض التحويلات يمكن أن يؤدى لانخفاض معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي وبشكل يمكن أن يؤثر على معدل النمو الإقتصادى لأن انخفاض أسعار النفط وتسرب الاستثمارات الأجنبية من الدول العربية النفطية قد يؤثر على دخول العمالة المصرية هناك بما يؤثر سلباً على قروض التجزئة المصرفية ونسبة مؤثرة منها مرتبطة بهؤلاء العاملين وكلنا نعرف التأثير الإيجابي لقروض التجزئة على معدل نمو الاستهلاك وبالتبعية على معدل النمو الاقتصادى.
وحول معدلات البطالة، أوضحت الدراسة أن الدول العربية وخصوصاً البترولية تمتص عمالة كبيرة تنخفض بها معدلات البطالة والواقع يؤكد أن ما تمر به هذه البلاد حاليًا سيؤثر سلبًا على أعداد العمالة المصرية المتجهة لهذه البلاد ما سيؤثر وبالتبعية سلبًا على معدلات البطالة وهو أمر غير مطلوب على الإطلاق في ظل ما تمر به البلاد ويمكن أن يشكل ضغوطًا على الحكومة هي في غنى عنها.