أوضح تكتل “التغيير والاصلاح” أنّه “قرّر الطعن بقانون التمديد لمجلس النواب، على أن يتمّ تقديمه إلى المجلس الدستوري ضمن المهل المحدّدة”، مطالباً “المجلس الدستوري بأن يقوم بواجباته من دون أن يأبه لكل الضغوط التي تمارس عليه”.
التكتل، وفي بيان بعد إجتماعه الأسبوعي في الرابية، تلاه النائب إبراهيم كنعان، دعا إلى “تغيير ما فرض على اللبنانيين من تجاهل لإرادتهم”، معتبراً أنّ “ما يقال عن الفراغ والخوف منه لا يحل إلا من خلال الانتخابات”، وقال: “لا نملىء الفراغ الا من خلال العودة الى الشعب، والتمديد هو تمديد للأزمة”.
ورأى أنّ “الانتخابات النيابية تخلط جميع الاوراق، وتؤدي الى واقع جديد اذا اقر قانون عادل ومنصف”، مشدّداً على أنّ “الانتخابات الرئاسية أكثر من محلة، ونريد انتخابات وليس تعييناً. والمطلوب انتخابات بالعودة الى الشعب، وهذا الإقتراح يقضي بتعديل المادة 49 من الدستور، وقد تم تعديلها مرات عديدة وتم تجاوزها عندما إنتخب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية”.
وأكد التكتل أنّه “لا يمكن لأيّ كان أن يقبل بكل التجاوزات الاخيرة”، مشيراً إلى أنّ “المجتمع اللبناني مطالب بالوقوف مع نفسه ومع الديمقراطية، وهذا الامر يكون من خلال المراجعة التي تقدمنا بها الى المجلس الدستوري”.