أوضحت “كتلة المستقبل” أنّ “إقرار قانون تمديد ولاية مجلس النواب قطع الطريق على المسارات الخطيرة التي كان يمكن أن تؤدي بالبلاد إلى خلل دستوري وفراغ مؤسساتي، وزيادة في حدّة المخاطر الأمنية”، معتبرةً أنّ “التمديد بالمقارنة مع ما كان متاحاً من خيارات أخرى هو أهون الشرور”.
الكتلة، وفي بيان بعد إجتماعها الأسبوعي في بيت الوسط برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، أكدت انّ “المهمة الأولى والاساسية امام مجلس النواب، بعد اقرار قانون التمديد، ما زالت المسارعة إلى انتخاب رئيس جديد للبلاد من أجل انهاء حالة الشغور في منصب الرئاسة الأولى”، مشيرةً إلى أنّ “استمرار “حزب الله” وتكتل “الاصلاح والتغيير” بتعطيل جلسات انتخاب رئيس الجمهورية يظل موقفاً سلبياً وغير مقبول، ويتسبّب في بقاء حالة الشغور في موقع الرئاسة الأولى وتعطيلاً للحركة السياسية والاقتصادية”.
ولفتت إلى أنّ “هذا الموقف المقاطع والسلبي يجب ان يكون موضع مراجعة ودراسة معمقة من قبل متخذيه، أملاً في توصل الأطراف السياسية اللبنانية إلى تحقيق تسوية وطنية فيما بينها بشأن الرئاسة الأولى والتي تفضي إلى انتخاب رئيس قوي وتوافقي”، مذكرةً بـ”المبادرة الانقاذية لقوى 14 آذار لانتخاب رئيس جديد للجمهورية”، ومتمنيةً على “الفريق الآخر ملاقاتها توصلاً إلى هذه التسوية الوطنية”.
إلى ذلك، أكدت الكتلة تمسكها بـ”اتفاق الطائف”، مشدّدةً على “ضرورة العمل على استكمال تنفيذه”.