أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لصحيفة «الشرق الأوسط» أن هناك جهودا جدية ومثابرة في التعامل في ملف العسكريين المخطوفين وتكتم في الوقت عينه بما يخدم مصلحة العسكريين، بينما قال الشيخ عمر حيدر منسق العلاقات العامة في لجنة الأهالي، وبناء على المعلومات التي حصلوا عليها أن الحكومة اللبنانية لا تزال بانتظار الحصول على لائحة الأسماء الكاملة للموقوفين المطلوب الإفراج عنهم، مقابل إطلاق سراح العسكريين.
وبعدما كانت أشارت المعلومات إلى أن الحكومة اللبنانية وافقت على «اقتراح جبهة النصرة» الذي يطالب بإطلاق سراح 5 موقوفين في السجون اللبنانية و50 معتقلة في السجون السورية، مقابل الإفراج عن كل عسكري، أكد الشيخ حيدر في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن المعلومات التي وصلت إلى الأهالي تشير إلى أن الحكومة اللبنانية لم تطلب رسميا لغاية الآن من الحكومة السورية التنسيق والتعامل معها في هذه القضية، مشيرا في الوقت عينه إلى أن هناك إشارات إيجابية من الجانب السوري. وعبر حيدر عن تفاؤله في أن تصل القضية إلى خواتيمها السعيدة في وقت قريب، لا سيما أنه ومنذ أن أعلنت «النصرة» عن مطالبها رسميا قبل نحو 10 أيام، لم يعد هناك تهديدات بذبح العسكريين.